جيروزاليم بوست: يا ترى إلى أين تتجه إسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن ثمة شعورا غير مريح بأن إسرائيل تندفع بأقصى سرعة نحو حافة الهاوية، وأنها لا تعرف كيف تستخدم المكابح، وليست لديها خطة لما ستفعله بعد أن تتوقف، وتساءلت هل لدى الحكومة مجموعة جاهزة تخطط لوضع تصور لكيفية التعامل مع الضفة الغربية وغزة ولبنان بعد الحرب؟
وأوضحت الصحيفة -في مقال بقلم شيروين بومرانتز- أن الحرب التي أودت بحياة مئات من "أفضل شباب إسرائيل" في غزة، لا تزال مستمرة رغم صعوبة فهم الغرض منها بعد تجريد القطاع تقريبا و"نزع أنياب" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقتل زعيمها، علما أنه لا سبيل إلى القضاء على هذه الحركة تماما، وأن نحو 100 من الإسرائيليين ما زالوا محتجزين هناك.
وتساءل الكاتب هل تستطيع إسرائيل أن تحقق شيئا من مواصلة الحرب؟ وقال إن "الشكوك تملأ قلوبنا"، خاصة أن نسب الالتحاق بالخدمة قد انخفضت بين جنود الاحتياط إلى 25%، مما يكفي لإثارة قلق الجيش الإسرائيلي.
هدفنا الأول ينبغي أن يكون تحديد كيفية إنهاء الحرب في غزة من جانب واحد وإنشاء سلطة حاكمة متعددة الجنسيات تعمل لصالح ورفاهية السكان المتبقين هناك، والهدف الثاني وضع خطة للتعافي الاقتصادي لمعالجة أفضل السبل لاستعادة إنتاجية إسرائيل
ورغم كل هذا، أصدر وزير العدل ياريف ليفين للتو نداءً لإعادة قضية الإصلاح القضائي إلى طاولة النقاش، متناسيا أنها هي التي خلقت الانقسام الهائل في المجتمع في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما أن في أقصى اليمين دعوات جديدة لفرض السيادة على كامل إسرائيل وإعادة احتلال غزة.
وفي الوقت نفسه -كما يقول الكاتب- يتدهور الاقتصاد، "لا بسبب التكلفة المالية للحروب المتعددة التي نخوضها فقط"، ولكن أيضا بسبب إحجام المستثمرين عن تمويل الشركات الناشئة التي كانت تقليديا بمنزلة محرك النمو للتنمية التكنولوجية في إسرائيل.
هل هناك خطة؟
ونظرا لكل هذا -يقول الكاتب- يبقى الجانب الأكثر إثارة للقلق هو "أننا نحن الذين نعيش هنا ليست لدينا أي فكرة عما إذا كانت الحكومة لديها خطة لهذا البلد بعد انتهاء الحروب الحالية"، متسائلا إذا كانت هناك وكالة حكومية مكلفة بإعادة إسرائيل إلى دولة ما بعد الحرب الجارية.
كما تساءل الكاتب إذا كان هناك أشخاص في أعلى سلم هرم القيادة السياسية يفكرون في كيفية إعادة ترسيخ مصداقية إسرائيل المالية في عالم أصبحت فيه معاداة السامية متفشية وطبيعية، وأصبح ينظر فيه لإسرائيل باعتبارها الظالم وإلى الإسرائيليين على أنهم هم الأشرار، مؤكدا أنه "حان الوقت لحشد ألمع عقولنا في الخدمة الحكومية المؤقتة لتحقيق بعض الأهداف".
وأول هذه الأهداف -حسب رأيه- هو تحديد كيفية إنهاء الحرب في غزة من جانب واحد وإنشاء سلطة حاكمة متعددة الجنسيات تعمل لصالح ورفاهية السكان المتبقين هناك، مشيرا إلى أنه لن يقوم أحد بذلك نيابة عن إسرائيل.
والهدف الثاني -وفقا للكاتب- هو وضع خطة للتعافي الاقتصادي لمعالجة أفضل السبل لاستعادة إنتاجية إسرائيل في أقرب وقت إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد ذلك وضع برنامج لمعالجة الخسائر العاطفية التي خلفتها الحرب على الأسر التي تضررت بسبب فقدان أحد أفرادها أو غيابه الطويل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا جديدًا مع اقتراب تصويت حاسم في الكنيست الأربعاء قد يؤدي إلى حل البرلمان، وذلك على خلفية أزمة حادة مع شركائه من الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم)، الذين يلوّحون بإسقاط الحكومة في حال عدم تمرير قانون يُعفي مجتمعهم من الخدمة العسكرية. اعلان
ورغم تصاعد التوتر، يستبعد المراقبون أن تكون هذه نهاية الطريق لنتنياهو – أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ إسرائيل – أو لحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تزال تمسك بزمام السلطة رغم الفشل الأمني المدوي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
قانون التجنيد: القشة التي قد تقسم ظهر الائتلافيأتي التصويت بدعوة من المعارضة، لكنه لن يمرّ إلا إذا قررت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة الانشقاق عن الائتلاف الحاكم، وقد يكون هذا الانقسام وشيكًا في حال لم يتم تمرير قانون يُجدّد الإعفاء من الخدمة العسكرية لشباب الحريديم، وهي قضية شائكة تُثير انقسامًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ورغم أن بعض المحللين يرون تهديدات الحريديم مجرد مناورة سياسية، فإن هذا التصويت يُعدّ التحدي الأخطر لحكومة نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وقد يؤدي انهيار التحالف إلى هزة سياسية لها تداعيات كبيرة على مسار الحرب وأزمة الرهائن.
خلفية الأزمة: الحريديم والخدمة العسكريةمنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، حظي طلاب المعاهد الدينية الأرثوذكسية بإعفاءات من الخدمة العسكرية، كنوع من التعويض التاريخي عن خسائر التعليم الديني خلال المحرقة، آنذاك، كان عدد المُعفيين محدودًا، لكن بمرور الوقت وبدعم من الأحزاب الدينية، ارتفعت أعدادهم إلى عشرات الآلاف.
اليوم، تُعد هذه الإعفاءات إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، فمع أن جميع الرجال اليهود يُجبرون على الخدمة لمدة 3 سنوات، والنساء لمدة سنتين، يستفيد طلاب الحريديم من الإعفاء التام، فضلًا عن تلقيهم مخصصات مالية من الحكومة حتى سن 26. وقد أثار هذا الوضع غضبًا شعبيًا متزايدًا، خصوصًا بعد التعبئة العسكرية غير المسبوقة في أعقاب هجوم حماس، والتي شملت 360 ألف جندي احتياطي.
في المقابل، يرفض كثير من الحريديم الانخراط في الجيش، معتبرين أن الالتحاق بالخدمة يُشكّل تهديدًا على نمط حياتهم الديني، يقول الحاخام إفرايم لفت من مدينة بني براك: "الخدمة العسكرية تخلط بين أشخاص من خلفيات وأفكار متباينة، وبعضهم يحمل قيَمًا لا أخلاقية، نحن نحمي الدولة من خلال التزامنا بالوصايا، وهذا لا يقل أهمية عن حماية الجيش."
شركاء نتنياهو يُلوّحون بالانسحابتُعد أحزاب "شاس" و"ديغيل هتوراه" من الركائز الأساسية في ائتلاف نتنياهو، وقد أعلن متحدث باسم "شاس" أن الحزب سيصوّت لصالح حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، بينما تُهدد "ديغيل هتوراه" بالانسحاب منذ أسبوع.
يرى الباحث شوقي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي في القدس، أن موقف هذه الأحزاب ينبع من "تركيزها المطلق على مصلحة مجتمعها"، مشيرًا إلى أن "القضية ليست الحرب أو الاقتصاد، بل الإعفاء من التجنيد."
ويضيف فريدمان أن استمرار الإعفاءات بهذا الشكل بات غير قابل للاستمرار، خصوصًا مع النمو السريع في عدد السكان الحريديم، الذين يُقدّر عدد من يبلغون سن التجنيد منهم سنويًا بـ13 ألفًا، لكن أقل من 10% منهم فقط يلتحقون بالخدمة.
هل ستمرّ خطوة حلّ البرلمان؟رغم الضجيج السياسي، يستبعد كثير من المحللين تمرير التصويت، إذ أوضحت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، غاييل تلشير، أن التصويت يحتاج لحضور الأحزاب الأرثوذكسية بكاملها، وأن غياب أحدها يُسقط المقترح ويمنع إعادة طرحه لمدة 6 أشهر.
لكن تلشير تحذّر من سيناريو آخر أكثر خطورة: "إذا شعر الحاخامات الذين يقودون تلك الأحزاب أن الحكومة استنفدت مهلة الانتظار، فقد يُصدرون فتوى تدعو للانسحاب، خاصة مع ازدياد الضغط الشعبي داخل المجتمع الحريدي."
ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإرسال آلاف أوامر الاستدعاء لشباب الحريديم، وأوقف بعضهم عند محاولتهم مغادرة البلاد أو بسبب مخالفات مرورية، وهو ما أثار موجة من القلق داخل هذا المجتمع المغلق.
ما علاقة ذلك بالحرب في غزة؟يرى نتنياهو في الحرب المستمرة ذريعة لبقاء حكومته موحّدة، لكن في المقابل، تتمنى الأحزاب الأرثوذكسية نهاية سريعة للقتال.. تقول تلشير: "يعتقد الحريديم أنه بعد انتهاء الحرب، ستتراجع الضغوط السياسية، وستكون لديهم فرصة أفضل لتمرير قانون الإعفاء."
لكن حتى ذلك الحين، تبقى إسرائيل عالقة بين جبهتين: جبهة مشتعلة في غزة، وجبهة سياسية لا تقل اضطرابًا داخل الكنيست، حيث تزداد التساؤلات: هل يستطيع نتنياهو البقاء في الحكم دون تقديم تنازلات؟ وهل ستكفي أدواته المعتادة لتجاوز هذا المنعطف الحرج؟.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف