منال عوض: تنسيق بين الحكومة والبرلمان للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم مخرجات ونتائج استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمى في 31 أكتوبرالماضى وكذا المنتدى الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وقالت وزيرة التنمية المحلية : اسمحوا لي أن أغتنم فرصة تواجدي اليوم للإشارة إلى إنه خلال شهر نوفمبر الماضي... تشرفنا باستضافة اثنين من أهم الأحداث المتعلقة بالتنمية الحضرية على أجندة الأمم المتحدة.
وأضافت د.منال عوض أن يوم المدن العالمي والتي استضافته هذا العام مدينة الإسكندرية العريقة، حيث اجتمعنا تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلو القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية.. والتركيز علي التحديات بل ايضاً على فرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة...هذا بالإضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.
وأضافت د.منال عوض : أسمحوا لي أن أشير هنا إلي إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية علي أرض محافظة القاهرة وهو استضافة الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 تحت شعار الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. والذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجيستي والمحتوي الفني والموضوعي ، لافتة إلى أن الفعاليات ساهمت قبل المنتدى بمدينة القاهرة في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين – المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم ، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. من خلال ما يزيد عن (744) فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا أطلقنا خلال أعمال المنتدي مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية؛ وكذا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أننا خلصنا إلى نتائج وتوصيات هامة تم الإعلان عنها في "بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة" تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشارت د.منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة...فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة ، وأشكر النواب على دعمهم ومتابعتهم لجهودنا، ونحن ملتزمون بتطبيق استراتيجيات تتماشى مع رؤية مصر، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين في جميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض وزيرة التنمية المحلية محافظة الاسكندرية المنتدي الحضري العالمي حنفى جبالى وزیرة التنمیة المحلیة د منال عوض
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الحديدة :مشروع استصلاح 15 مليون متر مربع من الأرضي الزراعية في مديرية الدريهمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الأمن الغذائي، تشهد محافظة الحديدة، تنفيذ مبادرات حكومية ومجتمعية طموحة تهدف إلى دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.
تعتبر هذه المبادرات، حجر الأساس في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
في هذا التقرير، سنستعرض أهم المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها مؤخرًا في محافظة الحديدة، ونناقش كيف تساهم هذه الجهود في تحسين الإنتاج الزراعي، وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية.
الثورة / أحمد كنفاني
نحو الاستدامة
تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية العمود الفقري للقطاع الزراعي، خاصة في المناطق الريفية. ولهذا السبب، أولت حكومة البناء والتغيير اهتمامًا كبيرًا العمل نحو إنشاء وتأسيس جمعيات متعددة الأغراض في المديريات الأكثر نشاط زراعي.
توزيع المعدات الزراعية
قامت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بتوزيع أثات للجمعيات ومعدات زراعية، بما في ذلك حفارات وفرامات، على 7 جمعيات تعاونية في باجل والجراحي وزبيد وغيرها.
حيث تم تحسين الكفاءة الإنتاجية: كخطوة إيجابية تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتقليل التكاليف على المزارعين.
كما تم دعم الاستصلاح الزراعي، حيث تلعب الجمعيات التعاونية دورًا حيويًا في دعم جهود استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
ومن خلال هذه المبادرات، تسعى حكومة البناء والتغيير إلى تعزيز دور الجمعيات التعاونية كمحرك أساسي للتنمية الزراعية المستدامة في تهامة.
نموذج للاستثمار الزراعي المستدام
يعد مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي، إحدى أهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة في مديريات الحديدة، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله – بشأن الاستصلاح الزراعي والاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو الزراعة واستغلال أراضي الدولة في الجانب الزراعي، وتنفيذا لخطة إنشاء مدينة خضراء لعام1447هـ، وبناء على توجيهات القيادة السياسية بخصوص استصلاح الأراضي البيضاء والصحراوية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوفير الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الأسري والاجتماعي، وبما يكفل الحفاظ على البيئة ووقف التصحر وإيجاد منطقة خضراء وحزام دفاعي لمدينة الجديدة من زحف الصحراء والرمال وغيرها.
وقد شهدت محافظة الحديدة مؤخرًا حدثًا هامًا تمثل البدء في تنفيذ المشروع في مديرية برع، واستكمال مخطط المشروع في مديرية الدريهمي -جنوب مدينة الحديدة، حيث بلغت مساحة المخطط الزراعي 15 مليوناً و305 آلاف و911 متراً مربعاً.
فيما شكلت المساحة الإجمالية للأرض الصحراوية والسبخات -حسب خارطة التصنيف – 109 ملايين و618 ألفا و682 متراً مربعاً، ومساحة 44 مزرعة قائمة في المخطط التي تم مسحها في المرحلة الأولى 3 ملايين و901 ألف و898 متراً مربعاً، في حين تقدر مساحة الخدمات في المخطط الزراعي 3 ملايين و257 ألف متر مربع.
القدرات التشغيلية
يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتحديث أساليب عملها.. بما في ذلك دعم الاستثمار، من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدخال التقنيات الحديثة في الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
ومن خلال هذا المشروع، تسعى الدولة إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار الزراعي المستدام، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الزراعة في تهامة
تدرك حكومة البناء والتغيير الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات متعددة الأغراض في تنمية القطاع الزراعي، لذلك تم إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الجمعيات اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الزراعية المستدامة.. بما في ذلك تقديم منح لإقامة للمشاريع الصغيرة وذلك لتشجيع الأسر الفقيرة على إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل. من خلال توفير وسائل الإنتاج، وشملت المنح توفير أبقار وأغنام وماكينات خياطة.
وكذلك في مجال التدريب والتأهيل، حيث تمت إقامة تقديم دورات تدريبية لتطوير مهارات المستفيدين في إدارة المشاريع الصغيرة والتسويق.
توفير المعدات الزراعية.. خطوة نحو الزراعة الحديثة
هذه الخطوة تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحديث القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية.
ومن ضمن المعدات التي تم توفيرها كومباين الحصاد : لتسريع عملية حصاد المحاصيل وتقليل الفاقد، وكذلك الحفارات، لتسهيل عمليات استصلاح الأراضي وتحسين البنية التحتية الزراعية، ووحدات الغربلة، لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قيمتها السوقية.
وهذه المعدات الزراعية لا تساهم فقط في زيادة الإنتاجية، بل تساعد أيضًا في تقليل التكاليف وتحسين جودة المنتجات الزراعية، مما يعزز القدرة التنافسية للمزارعين في الأسواق المحلية، وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تحسين الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، كذلك تقليل الفاقد من الغذاء، عبر تحسين سلاسل التوريد وتطوير تقنيات التخزين، وتنويع مصادر الغذاء.
وهذه الجهود مجتمعة تهدف إلى بناء نظام غذائي أكثر استدامة، وقدرة على الصمود في وجه العدوان وتحدياته المستقبلية.
ومع استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها، نتوقع أن نرى تحسنًا ملموسًا في الإنتاج الزراعي، وزيادة في دخل المزارعين، وتعزيزًا للأمن الغذائي.
إن مستقبل الزراعة في تهامة يبدو واعدًا، وبفضل الجهود المتواصلة، ستتمكن الدولة من تحقيق أهدافها في التنمية الزراعية المستدامة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل