تنفيذي الشارقة يعتمد تخفيض رسوم البيع والشراء على معاملات معرض إيكرس 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2025، لتصبح رسوم البيع 0.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهدي خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جمع التبرعات
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إمارة الشارقة الإمارات الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
منع البيع أو التعاقد.. الدستور يضع ضوابط صارمة لنواب البرلمان 2025
نص الدستور المصري على مجموعة من المحظورات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم، بهدف ترسيخ الشفافية ومنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ.
وفقًا لـ المادة 109 من الدستور، يُحظر على النائب – سواء مباشرة أو بالواسطة – أن يشتري أو يستأجر أو يؤجر أو يبيع أو يبرم عقودًا مع الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويُعتبر أيٌ من هذه التصرفات باطلاً بحكم القانون إذا تم تنفيذه.
يُلزم الدستور كل عضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه العضوية، وعند نهاية كل عام، وعند مغادرتها، كما تُؤول ملكية أي هدية عينية أو نقدية تلقاها بمناسبة المنصب أو أثناءه إلى الخزانة العامة للدولة.
تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود التشريعية والدستورية لسد الثغرات التي قد تُستغل ضد مبدأ النزاهة البرلمانية، وضمان ألا يكون أي نائب طرفًا في عقود الدولة، مع تعزيز الرقابة على أموال النواب وسلوكهم.
الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد اعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات البرلمان2025 والتي ستُجرى على مرحلتين تشملان محافظات الجمهورية كافة، وسط استعدادات مكثفة لضمان الشفافية والنزاهة، والتزام إعلامي صارم بضوابط التغطية، في خطوة تفتح الباب أمام استحقاق ديمقراطي جديد.
ووفقًا للجدول، يفتح باب الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر 2025، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وفى الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في 18 نوفمبر، تليها جولة الإعادة مطلع ديسمبر، وتجرى المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر بعد جولة الإعادة.