صراحة نيوز – قرر المجلس الأوروبي، الأربعاء، اعتماد تقديم مساعدة مالية كلية إضافية للأردن بقيمة 500 مليون يورو مع البرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة ودعم برنامجها الإصلاحي المستمر في مواجهة التحديات الخارجية المتزايدة.

وأوضح المجلس في بيانه أن المساعدة الأوروبية تستهدف المساهمة في استعادة وضع مالي خارجي مستدام للأردن، بما يعزز نموه الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب أردني رسمي قُدِّم في كانون الثاني 2025 للحصول على دعم إضافي.

ووفق القرار، ستكون المساعدة متاحة لمدة عامين ونصف، وتُقدَّم على شكل قروض طويلة الأجل تُصرف على ثلاث دفعات.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد قدم للأردن 1.08 مليار يورو ضمن ثلاثة برامج سابقة للمساعدة المالية الكلية منذ عام 2013، فيما يجري حالياً تنفيذ البرنامج الرابع، وقد تم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 250 مليون يورو في 17 أيلول 2025. وتواصل هذه الأموال دعم إصلاحات رئيسية في مجالات إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية والعمالية والحوكمة.

وأكد المجلس أن المساعدة الجديدة مرتبطة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الأردن والمفوضية الأوروبية، وعملية صرف الدفعات ترتبط أيضا بتقدّم المملكة في تنفيذ الإصلاحات المحددة في المذكرة.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي والأردن باتفاقية شراكة منذ عام 2002، تمثل الإطار القانوني والسياسي للعلاقات الثنائية بين الجانبين. وفي عام 2022، وقّع الطرفان أولويات الشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بشكل أعمق، وتمتد لتوجّه مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن حتى عام 2027.

ويساعد دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في التخفيف من آثار الحرب في سوريا وما نتج عنها من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى المملكة، إضافة إلى التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الحرب في غزة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.."القومي لحقوق الإنسان" يناقش ورقة سياسات حول "الكوتا وتمكين المرأة"

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريًا لمناقشة ورقة سياسات بعنوان "الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد"، والتي قدمتها الدكتوره أمل حماده أستاذ العلوم السياسية ، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا عضو المجلس ،وبحضور الدكتورة عزة كامل الخبيرة النسوية ونخبة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.

 

وأكد كارم، أن قضية تمكين المرأة تحتل مكانة متقدمة في أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتناول هذا الملف من منظور شامل يقوم على المساواة في الفرص، ودعم مشاركة المرأة في العمل العام والحزبي، وتمكينها من أداء دورها في صنع القرار على مختلف المستويات.

وأضاف كارم،أن تمكين المرأة لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرتها على المشاركة الفاعلة وصناعة القرار والمساهمة في بناء السياسات العامة بروح من المساواة والمسؤولية.


وأوضح عبد الحميد أن هذه الورقة تُعد الخامسة ضمن سلسلة أوراق السياسات التي يناقشها المجلس في إطار صالونه التشاوري بهدف إثراء الحوار حول القضايا الحقوقية من خلال التفاعل مع الباحثين والخبراء لإضافة رؤى وتوصيات جديدة تسهم في تطوير السياسات العامة.

وأوضح كارم، أن الورقة تفتح نقاشًا مهمًا حول تقييم تجربة الكوتا من منظور واقعي وتحليلي، مشيرًا إلى أن المشروع المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي يهدف إلى بناء قدرات الأحزاب السياسية وتمكينها من تبني سياسات أكثر شمولًا وعدالة، وإعادة طرح قضية تمكين المرأة على أجندة الحوار العام بعمق وموضوعية.

وأشارت لوقا، إلى أن تمكين المرأة قضية مهمة تؤثر على الصحة واللجوء والمشاركة السياسية، وأن المجلس يتابعها من خلال أوراق السياسات الحالية، حيث تُعد الورقة الحالية بداية لتقييم تجربة الكوتا، مع متابعة توصيات في جلسات لاحقة لتعزيز أثرها ،وأكدت أن الهدف ليس مجرد تحسين صورة مصر أو دعم الديمقراطية، بل التعامل مع الواقع، رغم استمرار الصور النمطية والحواجز أمام مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن الإعلام يحدد أحيانًا إطار للمرأة، والعمل على تغييره جزء من جهود المجلس لتعزيز المساواة والتمكين الكامل للمرأة كمواطنة من الدرجة الأولى.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أوراق السياسات التي يطرحها المجلس تمثل أداة فاعلة لتقييم التجارب السابقة، وتقديم توصيات عملية تُرفع إلى صُنّاع القرار لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. مد تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
  • بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.."القومي لحقوق الإنسان" يناقش ورقة سياسات حول "الكوتا وتمكين المرأة"
  • ايرلندا تقدم 6 ملايين يورو إضافية من المساعدات لغزة
  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوتشي وكلوي ولويفي 157 مليون يورو لانتهاكهم قواعد المنافسة
  • الاتحاد الأوروبي يُغرّم 3 علامات فاخرة 182 مليون دولار بسبب ممارسات تضر بالمنافسة
  • الاتحاد الأوروبي يستورد منتجات طاقة خضراء بقيمة 14.6 مليار يورو
  • المجلس الأوروبي يطبق إجراءات سلامة أكثر صرامة على الألعاب في أوروبا
  • ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لإعادة إعمار غزة
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد قراراً بشأن الجرائم الإلكترونية