الحكومة تبحث إدخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية لغزة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، باستعراض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس .
وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ومنها شاحنات المساعدات التي تجهزها الحكومة يوميًا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أرجع الاحتلال شاحنات محملة بالطحين والخيام والشوادر والأغطية والملابس الشتوية واللحوم، بعد أن جهّزتها الوزارة وشحنتها.
وأكد أن الجهود الرسمية رغم ذلك، ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود عن إدخال شاحنات المساعدات، إلى جانب تعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات الإغاثية، لحماية قوافل المساعدات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من النازحين خصوصًا في ظل اشتداد المجاعة ونقص الدواء والغذاء ودخول فصل الشتاء.
وناقش المجلس أيضًا ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس المحتلة، ومساعي الاحتلال إلى السيطرة على مئات قطع الأراضي خصوصًا في منطقة بيت حنينا، والجهود التي بذلها الفريق القانوني لتأجيل عملية التسوية لعدة أشهر، ما منح الأهالي مزيدًا من الوقت لتثبيت حقوقهم وحمايتها من مصادرة الاحتلال. وبهذا الخصوص، عملت الحكومة على تعزيز الطاقم القانوني والهندسي للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس.
كما ناقش المجلس مشاريع وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق الرابطة، بما فيها عدد من مشاريع تأهيل طرق حيوية في محافظات عدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، لتخفيف الأزمات المرورية وإعاقات الاحتلال.
واطّلع المجلس على الآلية الجديدة للتبادل التجاري بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التجارة التركية، والتي تُسهّل وصول البضائع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط. وبهذا الخصوص، أشاد المجلس بجهود الجمهورية التركية رئيسًا وحكومةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة.
كما حيّا مجلس الوزراء التجاوب الكبير على المستوى الشعبي والجماهيري مع حملة "فزعة" التي أطلقتها وزارة الزراعة، والتي أفضت إلى جمع وقطف ما يزيد على 84% من محصول الزيتون لهذا العام في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات، منها: تعيين فنيي مختبرات أورام في مركز تشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وقرارات أخرى سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الداخلية بغزة: الاحتلال ينتهج سياسة لهندسة تجويع شعبنا
غزة - صفا
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة لهندسة التجويع لشعبنا، وصناعة فوضى المساعدات الإنسانية، عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها المواطنون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي.
وأضافت الداخلية، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن الاحتلال اتبع نهج استهداف منتسبي أجهزة الوزارة أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية؛ كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى.
وتابعت: "أمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة".
وأشارت إلى أنه كان آخرها الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في القطاع، لكن الاحتلال أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب، وارتقى منهم عشرات الشهداء، مما أحبط مبادرة العائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة.
وحملت الداخلية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نشر الفوضى في القطاع، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات؛ لحرمان أكثر من 2 مليون مواطن من الحصول عليها بطريقة آمنة، وكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من الاحتلال لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب.
وأكدت أن "الاحتلال لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع".
وشددت على أن سماح الاحتلال بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية الاحتلال، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء.
ودعت المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها.
ولفتت الداخلية، إلى أن سياسة الاحتلال في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام.
وأردفت أن ذلك جاء في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
وأوضحت أن ادعاء الاحتلال بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها الاحتلال لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية.
وحذرت من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها الاحتلال لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ كل ذلك في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي.
وذكرت أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.
كما دعت أبناء شعبنا جميعاً في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات؛ حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول الاحتلال ترسيخها في مجتمعنا؛ كي نفرض على الاحتلال تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري