QNB مصر يشارك في تمويل مشترك لصالح شركة مصر للبترول بقيمة 10 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قام QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB ، بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات لمنح تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، بمشاركة البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى.
وتم توقيع اتفاقية التمويل بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في البنوك المشاركة في التحالف الذي تصل مدة التمويل فيه إلى خمسة أعوام وتبلغ حصة QNB مصر 3 مليار جنيه.
وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها في دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة ومن أهمها قطاع البترول وتطوير جهود تسويق المنتجات البترولية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد المهندس/ محمد ماجد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وأكد على أن هذا التحالف يعكس الشراكة الناجحة القائمة مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، والبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية.
كما ضم التحالف أيضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة في التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور