نقيب الفلاحين: سعر الأرز سيتراجع إلى 20 جنيها خلال أيام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأرز.. تعد سلعة الأرز من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها كطبق يومي رئيسي في أغلب البيوت المصرية، رغم أنها تأثرت ببعض العوامل الاقتصادية التي أدت إلى وصول سعر كيلو الأرز إلى 30 جنيها في أحيان كثيرة.
تراجع سعر الأرزوأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ«الأسبوع» أن هناك انخفاضا كبيرا سوف يحدث في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة بحيث يصل سعر الكيلو الأبيض إلى 20 جنيها فقط، بسبب عوامل تتعلق بالإنتاج الزراعى لموسم الحصاد وتخصيص مساحات أكبر من المساحات المزروعة في مصر.
وأوضح أبو صدام أن حجم المساحات المزروعة من الأرز في الحصاد القادم من المزارعين يصل إلى مليون و600 ألف فدان، ويتوقع أن يكون إنتاج هذا الموسم من الحصاد يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن، في حين أن استهلاك المواطنين من الأرز سنوياً لا يتعدى 3.5 مليون مليون طن مما ينتج عنه تحقيق فائض واكتفاء ذاتي لاحتياج المستهلكين وبالتالي انخفاض في سعر السلعة.
نقيب الفلاحين حسين أبو صدامفيما أضاف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن قرار الدولة المصرية باستيراد المزيد من دولة الهند كان قراراً صائباً حتى مع وجود فائض من السلعة خلال حصاد الموسم المقبل، مشيراً إلى أن التجار كانوا يلجأون إلى تخزين السلعة لتحقيق أكبر ربح من المستهلكين لكن مع وجود كميات من الأرز المستورد بشكل كبير بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي سوف يتم حصادها الأيام القادمة سيتحقق التوازن في الأسواق.
رجب شحاتة-رئيس شعبة الأرزانفراجة فى أسعار الأرز.. و«التموين» توجه ضربة قاصمة للمحتكرين
الغرف التجارية: استهلاك الأرز قل بنسبة 25%.. وانخفاض الأسعار في هذا الموعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الأرز انخفاض سعر الأرز الاقتصاد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.
أجابت دار الإفتاء موضحة أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
1. عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.
2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط
وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال