وزير الاقتصاد: الإمارات مركز حيوي للتجارة الدولية في المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد عبدالله المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات باتت اليوم مركزاً حيوياً للتجارة الدولية في قطاع المعادن الثمينة، إذ تستقطب الشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ولوائح تنظيمية تواكب المستقبل، فضلاً عن التزامها الراسخ بأفضل ممارسات تتبع المصدر، مما يجعلها وجهة موثوقة للاعبين في هذا القطاع الحيوي.
واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وحضره ما يزيد على 800 من قادة القطاع وأصحاب المصلحة من مختلف أرجاء العالم لرسم ملامح المرحلة القادمة من مسار نمو قطاع المعادن الثمينة.
وتحت شعار "مستقبل المعادن الثمينة: تحديث منظومة التجارة في سوق متعددة الأقطاب"، استكشف خبراء القطاع وممثلو الجهات التنظيمية المشاركة في المؤتمر التوجهات الناشئة والابتكارات والتحديات القائمة ضمن قطاع المعادن الثمينة.
وتركزت المناقشات الرئيسية حول دور أعضاء مجموعة البريكس بما فيها دولة الإمارات، في إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية وظهور ما يسمى "ممر الذهب" الذي بدأ بالتشكل عبر آسيا، وأهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتعزيز آليات التتبع ومعرفة المنشأ ودعم التوريد المسؤول.
من جانبه، قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن "دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز رائد لتجارة المعادن الثمينة وسط تغيرات تحولية يشهدها القطاع، وتمثل دورة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة خير دليلٍ على نمونا المستمر".
وقدمت الجلسات الحوارية في المؤتمر نظرة شاملة على المشهد المتطور لقطاع المعادن الثمينة، وسلطت الضوء على التأثير المتزايد لدول مجموعة البريكس، والتحديات التي تواجه سلامة سلسلة التوريد، والدور التحويلي للتكنولوجيا.
وأكدت المناقشات أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز لتكرير وتجارة المعادن الثمينة وسط بروز الصين والهند كمستهلكين رئيسيين للذهب، إلى جانب إمكانية تأسيس بورصة ذهب خاصة بمجموعة البريكس للمساهمة في إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مرکز دبی للسلع المتعددة المعادن الثمینة
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".