“شرف دي جي” تتوسع بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تدير شركة “شرف دي جي” للإلكترونيات الاستهلاكية 32 متجر حالياً في دولة الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والسعودية ومصر، تستقبل أكثر من مليون زيارة شهرياً ،على مساحة بيع إجمالية تتجاوز 700 ألف قدم مربع.
وتقدم “شرف دي جي” خدمات التجارة الإلكترونية في جميع هذه الدول، مكملة لتجربة المتاجر التقليدية من خلال سهولة البحث عن المنتجات، وسلاسة تحديد مواقعها داخل الفروع، وإدارة ضماناتها.
واحتفلت “شرف دي جي”، بمرور 20عاماً على تأسيسها، منذ افتتاح أول متاجرها في مول ابن بطوطة، دبي 6 مايو 2005.
وتتطلع الشركة إلى تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع حضورها في التجارة الإلكترونية وواصلت الشركة تزويد المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بأحدث الابتكارات والمنتجات التقنية.
وقال نيليش كالكو، الرئيس التنفيذي في شركة شرف دي جي للإلكترونيات: “إن اعتماد أسلوب البيع المتخصص في مجالات التقنية المتنوعة أسهم في بناء قاعدة عملاء قوية ذات ولاء ثابت على مدى عقدين ومن أبرز الإنجازات خلال هذه الفترة هو افتتاح أكبر متجر إلكترونيات في دبي بمساحة 100 ألف قدم مربع العام 2007.
وتوسّعت شرف دي جي في تقديم باقتها الخدمية، لتشمل حلول الصيانة، وبرامج الاستبدال، وخيارات التمويل المرنة، مما جعل اقتناء أحدث ما تقدمه التقنية أكثر سهولة وملاءمة لعملائها.
و”بعدما كان تركيزنا في البداية على توافر المنتجات وتنوعها، أصبح هدفنا هو بناء تجربة عملاء متفوقة في تكاملها. لقد تعلمنا أن الثقة هي أساس نجاحنا، وأنها تُبنى بخدمة متسقة، وابتكار متواصل، وتفاعل مستمر مع العملاء. ولهذا نستمع إلى احتياجاتهم عبر مناطق مخصصة للمقارنة بين العلامات التجارية، وبرامج إعادة الشراء المراعية للبيئة، ومبادرات الاستدامة التي تروج للمنتجات الموفرة للطاقة ومزايا الاقتصاد الدائري”.
وأضاف: “تطورت رؤيتنا من مجرد كوننا وجهة لشراء الإلكترونيات إلى القيام بدور تمكيني لنمط الحياة العصري. لذا، نركز على الراحة والاستدامة والتخصيص، معتمدين على البيانات وقدرات الأتمتة لتقديم تجربة تسوق سلسة ومصممة خصيصاً لكل عميل ومتطلباته الفريدة. وترتكز استراتيجيتنا مستقبلاً على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق حضورنا في التجارة الإلكترونية بالمنطقة، وتعزيز تجربة العملاء عبر تحسين خدماتنا المدعومة بالتحليلات المتقدمة والأتمتة”.
وتابع كالكو: “أسهم فرق العمل بالشركة على مدار 20 عاماً في بناء العلامة التجارية؛ في ظل سعي المجموعة الدائم إلى الابتكار والتميز”.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية