اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة سام أحمد البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها والاحتياجات التى تتطلبها من اجل حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في حماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة.
ووجه بوضع برنامج تنفيذي مزمن لرفد الهيئة بالاحتياجات التطورية للهيئة المطلوبة حتى تؤدى مهامها وأنشطتها في سبيل حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
كما اطلع على اعمال الأتمتة الرقمية لخدمات الهيئة
الجاري استكمالها بشكل نهائي وتم مناقشة اجراءات اطلاق المنصة الرقمية للهيئة خلال الاسابيع القادمة .
وحث قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة.
حضر الاجتماع نواب مدير الهيئة المهندس محمد عبدالله الديلمي والدكتور كمال عباس مرغم النائب للشؤون المالية والإدارية ، وريا العنسي النائب الفني وعدد من مدراء الدوائر .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!