قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق ذوي الهمم صفة ذوي الإعاقة الميراث ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي استضافت فيها السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.
تأتي الندوة التي عُقِدَت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة "١٣٠" مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف المكاتب والأفرع والنيابات، تأكيدًا على ما توليه النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، من اهتمام بالغ نحو رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة مع تسليط الضوء على المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يشمل تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والتطبيقية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بدورها أول استراتيجية وطنية متكاملة تهدف للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني