هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
علق الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال السيدة "ميرفت" التي عبرت عن معاناتها في التعامل مع حماتها وإقامة زوجها وأسرته في نفس المنزل، مشيرة إلى شعورها بعدم الراحة، لأنها تخدم حماتها في غياب زوجها، فهل خدمة حماتها واجبة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له: "أولاً، يجب أن نوضح أن خدمة الزوجة لحماتها أو لأخت زوجها ليس واجباً شرعياً عليها، الإسلام لم يلزم الزوجة بأن تخدم أهل زوجها، بل كان الواجب الأساسي عليها هو بر زوجها، ولكن هذا لا يعني أن البر بالعائلة ليس مستحباً، من المستحب أن تعين الزوجة زوجها في التعامل مع أهله، لكن إذا كانت هذه العلاقة تضع على كاهلها عبئاً أو تؤثر على راحتها النفسية، فليس من الضروري أن تستمر في هذا الوضع".
وأضاف: "إذا كانت تعيش مع حماتها وتشعر بالضغط أو عدم الراحة، فيجب أن يكون هناك حوار صريح مع زوجها، ليس من المعيب أن تتحدث الزوجة مع زوجها حول ما يزعجها، خصوصاً إذا كان ذلك يؤثر على صحتها النفسية وقدرتها على إدارة حياتها الأسرية، مثل تربية الأولاد ورعايتهم بالشكل الصحيح".
وأشار إلى أنه من الممكن الوصول إلى حل وسط، قائلاً: "إذا كان الزوج يقدر أن تذهب زوجته وتعود لزيارة أمه في أيام معينة من الأسبوع، مثل يومين في الأسبوع مثلاً، بينما تقضي باقي الأسبوع في منزلها مع أولادها، فهذا قد يكون حلاً مناسباً، ويمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط النفسية التي تشعر بها".
وأكد على أهمية التوازن بين بر الوالدين وتربية الأبناء، حيث قال: "من حق السيدة أن تحرص على تربية بناتها في بيئة مستقرة، حيث يتوفر لها وقت مع أولادها لتوجيههم وتعليمهم الأخلاق الحميدة، قد تكون أحياناً حنية الأجداد الزائدة عن الحد تؤثر على سلوك الأبناء، لذا من الأفضل أن يكون هناك توازن في التربية ما بين الحزم والرحمة".
واختتم: "إذا فشل الحوار بينك وبين زوجك في حل هذه المشكلة، يمكنكما اللجوء إلى دار الإفتاء أو مستشارين مختصين للمساعدة في التوصل إلى حل يرضي الجميع. نحن هنا لخدمتكما ومساعدتكما في إيجاد حل يناسب الأسرة كلها.. الله يصلح الأحوال ويجعل الحياة أكثر سعادة واستقراراً".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟