اليوم .. مؤتمر بثقافة الفيوم يناقش دور ذوي الهمم في التنمية والإبداع
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يشهد نادي المحافظة بالفيوم اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر في العاشرة صباحا، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن مبادرة "بداية" .
يشارك في المؤتمر كل من: الدكتور بهجت محمد محمد رشوان عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، والفنان علي زكي، والأديب منتصر ثابت، والكاتب أحمد طوسون، والكاتب أحمد قرني، وذلك تحت عنوان "دور ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية والإبداع".
وتتضمن الجلسة البحثية الأولى، التي يديرها الفنان محمود عبد المعطي، مناقشة بحثية بعنوان "مفهوم العلاج بالفن" يقدمها الفنان علي زكي، يليها مناقشة بحثية أخرى للأديب منتصر ثابت بعنوان "دور الفنون مع ذوي الهمم".
وتأتى الجلسة الثانية، التي يديرها الكاتب أحمد حلمي، مناقشة بحثية بعنوان "دراسة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في أدب الأطفال" يقدمها كاتب الأطفال أحمد طوسون، ثم يستعرض الكاتب أحمد قرني، في الورقة البحثية الأخيرة في المؤتمر، بعنوان "صورة البطل من ذوي الهمم في أدب الأطفال".
على هامش المؤتمر.. معرض فني للمشغولات اليدوية لقسم التمكين الثقافي بالفيوم
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، يقام معرض فني للمشغولات اليدوية لقسم التمكين الثقافي بالفرع، إلى جانب عرض فني لطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم، وعروض مواهب لطلاب مدرسة النور للمكفوفين، وتختتم الفعاليات بجلسة التوصيات وتكريم لبعض الشخصيات التي أسهمت في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تكريم ممثلي الجهات التي أسهمت مع ثقافة الفيوم في تنفيذ فعاليات المؤتمر، وتسليمهم شهادات التقدير ومنهم: أحمد فؤاد نظرا لدوره المجتمعي في محافظة الفيوم، ونوره حمدي مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم بالفيوم، ومحمد محمود صالح محاضر تنمية بشرية، ومديري مدرسة الأمل للصم والبكم، ومدرسة النور للمكفوفين، وبعض مديري إدارات التربية الخاصة.
المؤتمر تنظمه هيئة قصور الثقافة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح دياب مدير عام الفرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الفيوم بداية ثقافة مبادرة معرض ذوى الهمم بوابة الوفد جريدة الوفد ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة