لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مشروع قانون المالیة الضریبة على الدخل السید لقجع من الضریبة فی المائة أنه تم
إقرأ أيضاً:
«سيوا» تنفذ 10 مشاريع للإنارة في كلباء بـ17 مليون درهم
الشارقة: «الخليج»
تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) أكثر من 10 مشاريع للإنارة في مختلف مناطق مدينة كلباء بتكلفة تتجاوز 17 مليون درهم، وتساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكة الإنارة بمناطق متعددة في المدينة، مما ينعكس إيجابا على المظهر الحضري وسلامة مستخدمي الطرق وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى السلامة العامة.
وأكد المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على تنفيذ المشروعات التطويرية والإنارة في كافة المناطق وفق خطة وجدول زمني محدد وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.وأوضح أن مشاريع الإنارة التي تنفذها الهيئة بمدينة كلباء حاليا تضم مشروع إنارة الطرق الرئيسية في المنطقة الصناعية الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال تركيب 100 عمود إنارة و200 كشاف، إلى جانب تمديد 11,000 متر طولي من الكابلات الكهربائية، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ مليوني درهم، وبدأ تنفيذ المشروع في يناير 2025 ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو القادم، كما تتواصل أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنارة بحيرة الحفية، لاستكمال تغطية المنطقة السياحية بوحدات إنارة حديثة، بتكلفة تبلغ 1.5 مليون درهم.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنارة جبل ديم، والذي يتطلب حلولا فنية خاصة نظراً للطبيعة الجغرافية للمنطقة، بتكلفة تصل إلى 13 مليون درهم. وتشمل الأعمال الجارية كذلك مشروع إنارة مناطق الغيل، والذي يتضمن تركيب 400 كشاف و250 عمود إنارة، إلى جانب تمديد 15,000 متر من الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الإنارة في شارع كلباء–الشارقة، وشارع البحيرة، وحي الجامعة، والتي يتم فيها استبدال 1,400 كشاف تقليدي بوحدات LED موفرة للطاقة.
وأضاف أن مشروعات الإنارة في مدينة كلباء تتضمن تنفيذ برنامج الصيانة السنوية لشبكة الإنارة في المدينة، إلى جانب مشروع إنارة منطقة القادسية، الذي يهدف لتحسين الإنارة في أحد الأحياء السكنية الحيوية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد من مشاريع الإنارة بمدينة كلباء خلال الأشهر الماضية، من أبرزها مشروع إنارة شارع خطمة الملاحة، الذي اكتملت أعماله في أبريل 2025، وشمل تركيب 100 كشاف و50 عمود إنارة، وتمديد 7,000 متر من الكابلات، بالإضافة إلى مشروع إنارة شارع سعد بن أبي وقاص، الذي تم انجازه بالكامل، وتضمن تركيب 100 كشاف و60 عمود إنارة، وتمديد 10,000 متر من الكابلات الكهربائية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة