أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 التي سجَّلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، بارتفاع قوي عن الفترة نفسها من عام 2023 التي سجَّلت 814 مليون درهم (222 مليون دولار). ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع النمو، إلى جانب تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين خدمة العملاء.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% فوصلت إلى 18.4 مليار درهم (5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بـ15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي في عطلة الصيف نتيجة نجاح استراتيجية توسعة شبكة الوجهات، إلى جانب النمو المهم في حجم الشحن، خصوصاً في الربع الثالث من عام 2024.

وسجَّلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21%، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليارات دولار)، نتيجة التوسعة الاستراتيجية لشبكة الوجهات وزيادة عدد الرحلات. ونقلت الاتحاد نحو 14 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة بلغت 35% عن عام 2023، حيث بلغ عدد «المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر» 68.2 مليار، بزيادة 31% عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب 87% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86% خلال الفترة نفسها من عام 2023.

أمّا إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3 مليارات درهم (808 ملايين دولار)، بزيادة 21% عن الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بزيادة السعة، وارتفاع حجم الشحن وتحسُّن العائدات.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة للفترة نفسها من عام 2023، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف. وخفضت تكلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر 5%، وتكلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر من دون احتساب سعر الوقود 8%، مؤكدة التزام الاتحاد للطيران بالفاعلية والجودة.

واستمرت تجربة الضيوف في التحسُّن، مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا المتعاملين، والذي جاء نتيجة بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز «A380»، وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي، وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكِّد التزام الاتحاد للطيران بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسَّنة لجميع الركاب.

وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عزَّزت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط «إس إف» الصينية لدعم التجارة بين دولة الإمارات والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسرُّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2024، مع زيادة 21% من العائدات و66% في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا النمو المهم إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكِّد فاعلية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى أيضاً تحسينات ملحوظة في رضا المتعاملين».

وأضاف: «نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، بتشغيل الطائرات الست من طراز (A321 NEO) التي تسلمناها في 2024. وعلى الرغم من استمرار نقص الطائرات المتوفرة على مستوى العالم، نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023».

وتابع: «بلغ عدد المسافرين خلال فترة 12 شهراً نحو 18 مليون مسافر، ما يعني زيادة بما يقارب 80% مقارنة بعام 2022، ويؤكِّد نمونا خلال السنتين الماضيتين. ووسَّعنا شبكة وجهاتنا إلى 83 وجهة حتى سبتمبر 2024، مقابل 72 وجهة قبل عام، مع توقع المزيد من النمو بحلول نهاية العام».

وقال: «إلى جانب النمو الذي نشهده، نفخر بالإعلان أننا نواصل الاستثمار في موظفينا وتطويرهم؛ فخلال هذا العام، نجحنا في إعادة إطلاق برنامجنا للطيارين المتدربين، وترقية أكثر من 1,000 طيار وعضو طاقم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات المتميّزة لضيوفنا. وهنا، أودُّ أن أشكر ضيوفنا على ثقتهم ودعمهم المستمر. ونحن ملتزمون بتعزيز تجربة سفرهم لنكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها. وأشكر جميع موظفينا للتفاني في تأدية مهامهم في كلِّ مرحلة من مراحل السفر، ما أدّى إلى تحقيق هذه النتائج المتميّزة».


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأشهر التسعة الأولى من الاتحاد للطیران ملیار درهم من عام 2024

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

 

مقالات مشابهة

  • الصناعة التقليدية المغربية تسجل نمواً بـ13% في الصادرات خلال الأشهر 11 الأولى من 2025
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • الاتحاد للطيران تنقل 2.1 مليون مسافر خلال نوفمبر
  • 2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025
  • تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
  • متوسط انتاج النفط يرتفع إلى 997.4 ألف برميل يوميا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025
  • 339 ألف زائر في جزيرة ياس خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1»
  • «مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوربية للسلامة