وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في “جلسة” قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان (التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة)، وذلك نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الخارجية في بداية كلمته على أهمية دور المجموعة كمنتدى فعّال لتعزيز التنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود رئاسة البرازيل للدفع نحو تحقيق أهداف التنمية وتقليص الفجوات الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية السعودي إن أمن الطاقة يمثل تحديًا عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، وشدّد على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة، واحتياجات التنمية المختلفة عند وضع خطط التحول في قطاع الطاقة، داعيًا إلى تبني نهج متوازن وشامل يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية هي: أمن الطاقة، والوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة، والاستدامة البيئية.
وأوضح أن التحولات في الطاقة تحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة لضمان تحقيقها بشكل عادل وشامل، ويحافظ على استقرار الأسواق وأمن الطاقة. لافتًا إلى أن استخدام كافة مصادر الطاقة دون استثناء، بما في ذلك الهيدروكربونات وتطبيقاتها النظيفة، إلى جانب التركيز على الابتكار التكنولوجي، سيساهم في عملية إدارة الانبعاثات والتأثيرات البيئية.
وذكر وزير الخارجية في كلمته بأن استثمارات المملكة في التقنيات المبتكرة مكّنها من تحقيق واحدة من أدنى معدلات كثافة الانبعاثات الصادرة من عمليات النفط والغاز على مستوى العالم، كما أنها تستثمر في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء لتصل إلى 50% من توليد الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنها تستثمر في إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطبق إطار الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يتم تحويل الانبعاثات إلى منتجات صناعية وتجارية ذات قيمة عالية.
وأشار إلى مبادرات المملكة بهذا الشأن ومنها مبادرتا (السعودية الخضراء)، و (الشرق الأوسط الأخضر)، مؤكداً أن نجاح نموذج المملكة لمسارات التحوّل في الطاقة مرتبط بظروفها الوطنية وخططها التنموية.
وأضاف بأن تعزيز التعاون الدولي مهم لضمان أن تكون مسارات التحول في الطاقة عادلة وشاملة، وداعمة لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة للأجيال القادمة.
وجدد وزير الخارجية في ختام كلمته تقدير المملكة الصادق لجهود البرازيل المتميزة خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين لهذا العام 2024م، كما عبر عن تمنيات المملكة لجمهورية جنوب أفريقيا بالنجاح خلال فترة قيادتها المقبلة للمجموعة.
ضم وفد المملكة خلال الجلسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة العشرین وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلًا عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلًا عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟