رزق الشبول يكتب .. عن عُمير غرايبة و احمد حسن الزعبي وسجن الصحفيين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
#سواليف
عن عُمير غرايبة و #احمد_حسن_الزعبي و #سجن_الصحفيين
#رزق_الشبول
خرج عُمير من زنزانته، وهو لا يعلم ما هي التهمة التي ارتكبها، او ما هو الخطأ الفادح الذي سرق منه سنين عمره، و اضاع عليه فرص تكوين نفسه، وافنى سنوات وهو مظلوماً في #معتقلات #النظام_السوري، الذي بُطش فيه ستة أعوام وأكثر ، كان يحسبها في الثوان والساعات.
عُمير “اليرموكي النشيط” الذي أحب مهنته، والمهنة احبته، ولكن قدر الله شاء أن يذهب إلى سوريا من أجل الاستجمام والسياحة، ولكنه كان يحمل كاميرا، هذه هي التُهمة، التي زجته في #سجون النظام السوري، أفنى سنوات سجنه، دون أن يعرض لمحاكمة عادلة، او طلب محامي للدفاع عنه، وبقي رقماً يحمله، دون إسماً.
عُمير، بقي رهن الإعتقال، والتهمة مجهولة، والسبب حمله كاميرا، ورُبما التقط صوراً كأي سائح، تم اعتقاله والتحقيق معه، وبكل تأكيد فإن التنكيل في المعتقلات والسجون، تبقى السمة البارزة لمصطلح “رهن الإعتقال”.
وخرج عُمير، حسبما نُشر بيان وزارة الخارجية الأردنية الهزيل، والذي نسب الفضل إلى الوزارة لمتابعتها الحثيثة، في قضية صحفي اردني اعتقل لسنوات وخرج بعفو رئاسي خاص، وثمن الناطق الإعلامي للخارجية، جهود السلطات السورية نتيجة حبس مواطن اردني وصحفي لمدة سنوات، وأن الوزارة كانت على متابعة حثيثة خلال سنوات إعتقاله! دون ذنب ودون محاكمة، وان هذا الإفراج جيئ به نتيجة العلاقة المتينة والصداقة بين البلدين
يبدو سياسياً، أن هذا الإفراج جاء نتيجة تكثيف التعاون بين البلدين، من أجل إلزام السوريين للرجوع طواعية إلى سوريا خلال عام 2025، بشكل نهائي، وعدم السماح لهم بالمكوث، مع استثناءات بسيطة للذين تحصلوا على الجنسية الاردنية، ورجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات، والعاملين بعقود رسمية خاضعون للضمان الإجتماعي ولديهم تصاريح عمل سارية، هم فقط بدون عوائلهم.
لا يهمُنا التفاصيل السابقة، ما يهمنا في هذه الحالة، من يرجع لعُمير سنوات سجنه، كان فقد والدته، وهو في سجنه، وفقد اعز اصدقائه، واقربائه، ذهبت زهور سنواته، دون أن يدافع عنه أحدا، ولأنه غير مشترك بنقابة الصحفيين الأردنيين، لأنها تضع شروطاً صارمة للانتساب، فتخلت عنه، كما تخلت عن صحفيين منتسبين مسجونين للدفاع عنهم، كاحمد حسن الزعبي.
عُمير لم يرتكب خطأ، هو فقد حمل كاميرته، وذهب سائحا، لا يهتم في السياسة، ولا يرغب في الحديث فيها، هو مصور بارع يلتقط صورا من زوايا ابداعية، مصور تلفزيوني، يتعامل مع لغة الجسد، محترف في مهنته، وفي الغالب لقد فقد عمله، او أن الشركة التي كان يعمل فيها قد أغلقت او اغلقتها السلطات، لأن وسائل الإعلام تتبع تقييمات ومن يخرج ويغرد خارج السرب، المصير واحد، وخياران أما الإغلاق او السجن.
لم يكن عُمير وحده يدفع ثمن مهنته، وعمله فقد مازال يدفع الكثيرون في عالمنا العربي، ثمن آرائهم السياسية، وثمن ممارستهم لمهنة الصحافة بمختلف فنونها، ليس منطقياً ولا عدلاً أن يتم إغلاق قضيته بهذا الشكل، وعلى الجانب السوري أن يعتذر رسمياً عن خطأه لعُمير ولذويه ولبلده، التي حملت ما يزيد عن مليوني سوري ضيوفاً ونسبه لا بأس منها أصبحت مواطنين.
ليس عُمير، من دفع ثمناً، وها هو كاتب و “صحفي نقابياً”، بوزن احمد حسن الزعبي، ذو الشعبية الكبيرة، مسجون منذ أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة، وربما تهمة حقيقية لعمله الصحفي، او من أجل كسر قلمه، كما كسر النظام السوري عدسة عُمير، ورماه في ظلمات السجون لسنوات طوال، فقد فصلته “الرأي”، دون مراعاة للمواثيق القانونية والأخلاقية والمهنية، والتي داست على كل أعراف قوانين العمل والعمال.
ولو هذه الحالة في بلاد الواقع واق، لحصل احمد على تعويضات تفوق ميزانية اعضاء مجلس الادارة! سينهي احمد الحسن محكوميته، وينظم إلى صفوف “المعطلين” عن العمل، وليس العاطلين عن العمل بفعل فاعل أو بفعل الحكومات التي تمارس أشد أنواع الظلم بحق شعوبها.
كلاهما، فقدا عملهما، وما بين عُمير واحمد، أن الاول سجنه حكومة بلد مجاور والثاني سجنه حكومة بلده، وكلاهما فقدا عملهما، ومصدر رزقيهما، ودفعا ثمنا غالياً.
على عقل الدولة، أن يلتفت لقضية عُمير، وان كانت قضية احمد حسن الزعبي، تم طيها لتصبح قيد النسيان، إلا أن عُمير ما زال في بداية مشواره، ويجب أن تحتويه بلده بعد أن ظلمته بلاد مجاوره، و أخشى عليه أن يُنسى، ويبقى من هم في جيله يصدحون تنظيراً على اقرانهم، نتيجة لامتلاكهم شتى أنواع الوساطات في التعيينات والترقيات والتنقلات من هنا إلى هناك، او أنهم محسوبو على جهات ما، او يعملون كخفافيش الظلام لصالح جهات أخرى.
على قناة المملكة، والتلفزيون الاردني، أن يحتوي شاب اردني، بعقد عمل، او وظيفة تليق به، ليس عوضاً، لأن العوض فقط من الله ولا للبشر فائدة من ذلك، وانما ليلحق ما فاته من سنوات عمره ضياعاً، وظلماً، وكرهاً، وليعتبروه من حصة الوساطات والمحاصصات، آلاف الموظفون الذين يرتمون في ساحات المملكة والتلفزيون الاردني، ليس هم افضل منه ولا أكفأ، ولكنها الواسطة في بلادي، تحمل كل عاهة وتضعه على رأس السلم، ويبقى الصالح بعروة الطالح.
#هذه_بلادُنا
#احمد_حسن_الزعبي
#عُمير_غرايبة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سجن الصحفيين معتقلات النظام السوري سجون هذه بلاد احمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
احمد موسى: الأوضاع في مصر مستقرة ولا توجد مخاوف تتعلق الشأن الداخلي
أكد الإعلامي أحمد موسى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصاد المصري، اليوم، بالغة الأهمية.
وأشار موسى، إلى أن الرئيس ركز على عدة محاور رئيسية، موضحًا أن هناك 1800 شركة أمريكية تعمل حاليًا في مصر، إلى جانب دخول شركات جديدة.
وقال أحمد موسى: هذه الدول لا تدخل سوقًا؛ إلا إذا كانت الأوضاع الداخلية مستقرة ومطمئنة بنسبة 100%.
ولفت الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الأوضاع في مصر مستقرة، ولا توجد أي مخاوف بشأن الشأن الداخلي، والبلاد تستعد لاحتفال كبير في الثالث من يوليو، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة، منها تطلع مصر للتعاون مع ممثلي الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين، وأنها تطمح في أن تصبح مركزًا صناعيًا ضخمًا للصناعات الأمريكية، مؤكدًا أن البلاد تتمتع باستقرار سياسي ومجتمعي ووعي شعبي كبير.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وصف الشعب المصري بأنه تحمل صعوبات كثيرة، مؤكدًا أن مصر تنعم باستقرار سياسي منذ عام 2014 حتى اليوم، وأن المواطنين تحملوا قرارات اقتصادية قاسية بإرادتهم ووعيهم الكامل بأهميتها.
وأوضح أن الرئيس تحدث بقوة عن صلابة الشعب المصري في تحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية، لأنه أدرك أن الهدف منها هو تحقيق الصالح العام، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي لدى المواطنين يمثل رسالة قوية موجهة إلى جميع دول العالم.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى تتسابق اليوم للدخول إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تمثل سوقًا كبيرًا يتمتع ببنية تحتية متقدمة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات.
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الصين ستتجه إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وستستثمر بمبالغ ضخمة، معتبرًا أن مصر تمثل فرصة واعدة وجاذبة للاستثمار الدولي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل