بالصور والفيديو.. وسط الهتافات والتصفيق.. اشرف الزعبي يلهب حماس الحضور مع اقتراب انتخابات نقابة المحامين.. معا نستطيع
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
شهدت قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، مساء السبت 24 أيار 2025، مهرجانًا انتخابيًا حاشدًا نظّمه فريق الحملة الانتخابية للمحامي الأستاذ أشرف الزعبي، المرشح لمركز نقيب المحامين، وسط حضور كبير وغير مسبوق فاق التوقعات من الزميلات والزملاء المحامين.
وفي كلمة مؤثرة ألقاها أمام الحضور، شدد الزعبي على أن نقابة المحامين تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية تستدعي وقفة مسؤولة من الجميع، داعيًا إلى الالتفاف حول مشروع نقابي إصلاحي يعيد للنقابة بريقها ومكانتها، ويمنح المحامين حضورًا أقوى في الحياة العامة.
وأكد أن برنامجه الانتخابي ينطلق من رؤية جماعية، ويقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولها إعادة القرار النقابي إلى الهيئة العامة تعزيزًا للشفافية والتشاركية، وثانيها رفع سوية المهنة من خلال دعم المحامي وتطوير منظومة التدريب والتشريعات، وثالثها الانفتاح على المجتمع ومؤسسات الدولة بوصف النقابة شريكًا حقيقيًا في مسيرة الإصلاح.
وأضاف الزعبي أن النقابة بحاجة إلى قيادة تمتلك خبرة قانونية واسعة واستقلالية تامة، مشددًا على ضرورة استعادة دور النقابة في الدفاع عن الحريات وسيادة القانون. وقال: “نريد نقابة قوية.. تدافع عن المحامي وتحميه، وتُعيد للمهنة هيبتها وكرامتها”.
مقالات ذات صلة حملة المرشح المحامي أشرف الزعبي تدعو لحضور لقاء عام اليوم في قاعة عمان الكبرى 2025/05/24وتابع: “جئتكم حاملاً تاريخًا في الدفاع عن المهنة والوطن، وأطلب تفويضكم لأقود نقابتنا بثقة وعزيمة ووضوح. وشعارنا ’معًا نستطيع‘ ليس مجرد عبارة، بل نهج عمل يقوم على الحوار والتشاركية والتمثيل العادل لجميع المحامين”.
وتخلل اللقاء مشاهد لافتة من التفاعل، حيث قاطع الحضور كلمة الزعبي مرارًا بالتصفيق والهتافات، في أجواء تنظيمية محكمة، رُفعت فيها لافتات التأييد والدعم للمرشح.
ويُعد اللقاء الأضخم ضمن سياق الحملات الانتخابية الحالية لنقابة المحامين، ويعكس حجم الدعم المتنامي الذي يحظى به الزعبي في أوساط الهيئة العامة مع اقتراب موعد الاقتراع.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابة
ثمن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قرار الجمعية العمومية للمحامين بزيادة المعاشات لتصل إلى 4 آلاف جنيه كحد أقصى و2000 جنيه كحد أدنى، بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، برئاسة المستشار أمين عثمان، اعتماد الزيادة رسميًا عقب تصويت الأعضاء بالموافقة عليها.
ووجَّه “الشريف” فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير إلى نقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام، مؤكدًا أن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة ومكاسب حقيقية لأبناء المهنة، وعلى رأسها تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز قدرة صندوق المعاشات على أداء دوره تجاه المحامين وأسرهم.
وفي إطار دعم النقابة والحكومة لتعظيم مواردها وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين المزايا المالية والمعنوية لأعضاء النقابة، تقدم “الشريف” بـ 6 اقتراحات رئيسية، يمكن أن تمثل نقلة نوعية في موارد النقابة وفي جودة الخدمات المقدمة للمحامين، وهي:
1. تفعيل آليات الشراكة بين النقابة والقطاع الخاص في إنشاء مشروعات خدمية واستثمارية تعود بموارد ثابتة ومستدامة لصندوق النقابة.
2. إطلاق منظومة رقمية شاملة لتحصيل الرسوم وأتعاب المحاماة إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية ويزيد من معدلات التحصيل الفعال.
3. استثمار الأصول غير المستغلة التابعة للنقابة عبر مشروعات تجارية أو إدارية أو خدمية تحقق عائدًا مجزيًا طويل المدى.
4. إعادة هيكلة منظومة الاشتراكات بما يضمن عدالة التدرج بين المحامين حديثي القيد وكبار الأعضاء، مع توفير اشتراكات خاصة للفئات الأقل دخلاً.
5. التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني المدفوعة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب القانونية، بما يرفع كفاءة المحامين ويدر موارد إضافية للنقابة.
6. إنشاء صندوق استثماري للنقابة بعائدات متنوعة، يدار وفق قواعد اقتصادية احترافية، ويخصص جزء كبير من أرباحه لدعم صندوق الرعاية والمعاشات.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن ما تشهده نقابة المحامين اليوم يعكس مرحلة جديدة من الوعي النقابي والقدرة على مواجهة التحديات بروح جماعية وإدارة رشيدة، خاصة في ظل القيادة الحالية التي استطاعت أن تعيد الثقة للمحامين في دور النقابة ومكانتها.
وأكد أن قرار زيادة المعاشات لم يكن مجرد إجراء مالي عابر، بل خطوة تاريخية تؤكد أولوية البعد الاجتماعي والإنساني لأعضاء النقابة الذين أفنوا أعمارهم في الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.
وأشار إلى أنه مع المقترحات الستة فإن الطريق أصبح واضحاً نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على تلبية احتياجات المحامين، سواء على مستوى تحسين الخدمات أو تعزيز الموارد أو دعم الكرامة المهنية التي لطالما كانت عنوانًا لمهنة المحاماة عبر تاريخها الطويل وتبقى الكرة الآن في ملعب النقابة والحكومة، لفتح حوار جاد ومسؤول حول تطبيق هذه المقترحات وتحويلها إلى واقع ملموس يلمس أثره آلاف المحامين وأسرهم، فهي دعوة للعبور إلى مرحلة أكثر ازدهارًا، ترتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تليق بنقابة المحامين المصرية كواحدة من أعرق المؤسسات المهنية في الوطن العربي، وتعيد التأكيد على أن مهنة المحاماة ستبقى دائمًا ركيزة من ركائز العدالة وضمير المجتمع الحي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟