بقيمة 716 مليار جنيه.. نمو الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حققت «الودائع الإسلامية» نموا داخل 15 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري، لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي، على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة 66% إلى 716 مليار جنيه.
وقال تقرير حديث أعدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري شكل ما نسبته 7.
وأشارت «المصرية للتمويل الإسلامي» والتي يرأسها الدكتور محمد البلتاجي إلى أن حجم التمويل الإسلامي المقدم من 311 فرع إسلامي بلغ 719 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024، بارتفاع نسبته 54.2%، مقابل 467 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي 2023، ليغطي مساحة 6% من حجم السوق.
وفي الوقت ذاته، زاد حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية سبتمبر الماضي إلى 972 مليار جنيه، بنسبة نمو 67.5%، بما قيمته 391 مليار جنيه منذ نهاية سبتمبر 2023، لتشغل المصرفية الإسلامية 5.2% في القطاع المصرفي المصري.
وقال «البلتاجي» إن إجمالي حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري بلغ 1.08 مليار جنيه في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 67.5% عن سبتمبر عام 2023، ذلك نتيجة تحول البنك الأهلي المتحد إلى مصرف إسلامي بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه.
وطالب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بضرورة إصدار تعليمات رقابية للمصرفية الإسلامي في السوق المصري، بخاصة تشكيل الهيئات الشرعية في البنوك الأجنبية.
واحتل مصرف «أبوظبي الإسلامي مصر» المركز الأول في حجم «المصرفية الإسلامية» متقدما على بنك فيصل والبركة بمعدل نمو 62% في عن سبتمبر عام 2023.
اقرأ أيضاًسعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
بعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
صافي أرباح بنك «saib» تقفز بنسبة 118% حتى 30 سبتمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل المصرفي الإسلامي الودائع الإسلامية محمد البلتاجي مصرف أبوظبي الإسلامي المصرفی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري