سلطنة عُمان تُشارك في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
العُمانية : شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الداخلية اليوم في أعمال الاجتماع الـ 41 لأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقِدَ بالدوحة، وناقش عددًا من الموضوعات التي تُعزز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، والتنسيق الفاعل في المجالات الأمنية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وأعرب معالي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر رئيس الدورة الحاليّة عن شكره لسلطنة عُمان رئيسة الدورة السابقة برئاسة معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية على ما بذلته من جهود وما تحقق من مكتسبات وإنجازات خلال فترة ترؤسها، التي أسهمت بشكل كبير وفاعل في تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
من جانبه، قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة لدول المجلس إنه منذ تأسيس منظومة مجلس التعاون عام 1981 أظهر أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس المؤسسين -رحمهم الله- والحاليين -حفظهم الله ورعاهم- رؤية ثاقبة وحكمة استراتيجية في إدراك أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك كركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة، والتأكيد على أنّ التعاون المشترك بين دول المجلس هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه المخاطر والتحدّيات لضمان مستقبل مشرق ومزدهر.
وأعرب أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء خلال الاجتماع عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في كافة المجالات.
وأشاد أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء بما تحظى به مسيرة العمل الأمني المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- سعيًا لتعزيز التعاون والتكامل الأمني بين دول المجلس، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وإنجازاتها ومصالح مواطنيها.
وناقش أصحاب السُّمو والمعالي عددًا من الموضوعات المهمة في مجال التعاون الأمني المشترك، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في الجهود والمبادرات المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، بما يُحقق تطلعات وتوجهات قادة دول المجلس.
وكان معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم للمشاركة في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي معالي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر، وسعادة السفير السّيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة قطر، وعدد من المسؤولين القطريين.
ورافق معاليه اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، وشرطة عُمان السُّلطانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون التعاون الأمنی الداخلیة بدول وزیر الداخلیة دول المجلس أصحاب الس
إقرأ أيضاً:
السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان مُمثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الـ26 لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمُحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد السلطنة المشارك سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية، وانعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة والدواوين الأعضاء وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومن أبرزها مناقشة التقرير الخاص بتوصيات ومخرجات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة (2023-2025)، إلى جانب مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب (2026م ـ 2028م)، بالإضافة إلى استعراض نتائج مسابقة مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات السادسة.
كما تضمن الاجتماع استعراض مذكرة التفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على استعراض مسودة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز الوظيفي في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مسودة الخطة التدريبية المشتركة للعاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لعامي (2026-2027)، إلى جانب دراسة مقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن استمارة قياس الأثر من تطبيق الأدلة التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس التعاون، واستمارة تبسيط استخدام الأدلة في العمل الرقابي، ودراسة المقترح الخاص بــ(حوكمة آلية مراجعة حسابات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، ومقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن تخصيص أسبوع خليجي للرقابة المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته في سبتمبر القادم.