رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!