هاني أبوالفتوح: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة واستمرار تأثير تحركات البترول على التضخم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن القرارات المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية ستترك تأثيرًا على معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو الفتوح، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن تأثير هذه التحركات لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا على مدار الأشهر المقبلة، متوقعًا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية عام 2025.
وأوضح أن المستثمرين المحليين يواجهون تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتطلعون إلى معدلات فائدة منخفضة لتسهيل الحصول على تمويل للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحالية تُعد مرتفعة، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يعزز التوقعات بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لتثبيتها خلال اجتماعها المقبل.
التضخم وتوقعات منتصف 2025وبحسب التقارير العالمية التي أشار إليها أبو الفتوح، فإن معدلات التضخم الأساسي قد تشهد انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 15-16% بحلول منتصف عام 2025.
الشمول المالي وتحويلات المصريين بالخارجفي سياق آخر، أشاد أبو الفتوح بخدمات تطبيق "إنستاباي"، الذي يتيح للمصريين بالخارج تحويل الأموال بشكل فوري وسريع.
وأكد أن هذه الخدمة تسهم في زيادة النقد الأجنبي وتعزيز الشمول المالي، حيث تتيح إدارة التحويلات بالدولار عبر النظام المصرفي الرسمي دون اللجوء للسوق الموازية.
رؤية شاملة لاقتصاد أكثر استقرارًاختامًا، يرى أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة سيمنح السوق المصري فرصة لتحقيق استقرار نسبي، بالتزامن مع جهود السيطرة على التضخم وتعزيز السيولة النقدية من خلال التحويلات والاستثمارات المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة التضخم هاني أبو الفتوح البترول مصر صدى البلد إنستاباي أسعار الفائدة أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.
أثر مباشر على أسواق المالتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزيفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.
لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.
هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ضغوط مستمرة رغم التشديد النقديمنذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.
نظرة إلى المستقبلرغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.
فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.
ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!