عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسباب تثبيت سعر الفائدة أهمية سعر الفائدة أسباب رفع سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي 2024 اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي نوفمبر 2024 اجتماع البنك المركزي نوفمبر لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی من المتوقع فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنسبة 0.49% ليصل إلى نسبة 29.11%، في عطاء البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 22 يونيو، وسط تصاعد الاضطرابات التجارية بعد موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز ضمن ردة فعل على القصف الأمريكي للمنشآت النووية لدى طهران.
وزاد متوسط سعر العائد على الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 0.16% ليصل إلى 27.18%، وسط مطالبات من المستثمرين برفع عائد أذون الخزانة حتى نسبة 32.49% للأذون أجل 3 أشهر، ولنسبة 31.5% لأذون الخزانة أجل 9 أشهر، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي.
تلقى البنك المركزي في عطاء أذون الخزانة - بالنيابة عن وزارة المالية - طلبات شراء بإجمالي 196.43 مليار جنيه، لكن اتجاه المستثمرين لطلب علاوة إضافية على سعر العائد قلص موافقات بيع أذون الخزانة.
وجمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية نحو 17.48 مليار جنيه، أي أقل من نسبة 20% مقابل المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.
كانت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قامت الشهر الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تراجع سعر الإيداع إلى 24%، بينما نزل سعر الإقراض لـ 25%
وتنتظر الأسواق المحلية في 10 يوليو المقبل الاجتماع الرابع للبنك المركزي، وسط توقعات بأن يتأثر بالوضع الجيوسياسي الجاري، حيث يرى الاقتصاديون تغيرات تلوح في الأفق للأسواق الناشئة خاصة الاقتصادات المعتمدة بالأساس على الاستيراد مع تكهنات بارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تصاعد المخاطر التجارية.
جلبت الحرب الإيرانية الإسرائيلية حالة عدم يقين اقتصادي وسياسي إلى المنطقة، ما ساهم في ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الواقعة ضمن حيز الحرب، وسط ارتفاع المخاطر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يطير إلى الصين لتعزيز العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية
ترتفع لـ 5.69%.. تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات
عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة