هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يؤثر تحرك أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة.
وقال الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام 2025.
وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأشار الى أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
وتوقع أبو الفتوح أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هاني أبو الفتوح المنتجات البترولية اسعار المنتجات البترولية أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7%
باريس (وام)
أعلنت الحكومة الفرنسية خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم «ليفري أ» إلى 1.7%، بعد أن كان مستقراً عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير «ليفري أ» من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع.
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي.
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض يسهم أيضاً في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام.
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية «UFC-Que Choisir» لحماية المستهلك، بأن القرار يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن.
وأضافت: رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبياً عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط.
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير «ليفري أ» الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري