محافظ الغربية بتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال قيامه بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بمركزي طنطا وكفر الزيات.
بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وفي سياق متصل تفقد المحافظ أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدا للاستفادة منها.
واختتم المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ محور النعناعية الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
IMG-20230816-WA0045المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولة صباحية الرصف والتطوير مدينة طنطا مدينة كفر الزيات المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يُشدد: منع التعامل مع أي وكلاء أو مستشارين دون تفويض رسمي
شمسان بوست / لحج:
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، قضى بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الأمن والمرور، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع أي شخصيات تزعم تولي مهام قيادية دون سند إداري أو توجيه رسمي.
وأكد المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا بموجب قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية