من “غالاكسي ليدر” إلى “لينكولن”: اليمن يثبت قدرته على تغيير معادلات القوة البحرية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
على مدار عام كامل، فرضت القوات البحرية اليمنية واقعاً جديداً في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به، من خلال سلسلة من العمليات البحرية الدقيقة والنوعية التي أثبتت تطوراً لافتاً في قدراتها العسكرية والاستخبارية. من الاستيلاء على السفينة “غالاكسي ليدر”، إلى استهداف حاملة الطائرات الأميركية “إبراهام لينكولن”، شكلت هذه العمليات محوراً رئيساً في الصراع، وأدت إلى تغييرات جوهرية في معادلات القوة البحرية في المنطقة.
البداية مع “غالاكسي ليدر”: خطوة نحو استراتيجية بحرية جديدة
بدأت التحولات الاستراتيجية في العمليات البحرية اليمنية بعملية الاستيلاء على السفينة “الإسرائيلية” “غالاكسي ليدر” في البحر الأحمر (قبل عام تماماً).
لم تكن هذه العملية متوقَّعة كما لم تكن مجرد رد فعل، بل كانت خطوة استباقية من جانب القوات اليمنية، تهدف إلى إسناد غزة وتعطيل حركة السفن المتورطة في دعم العدو “الإسرائيلي”.
نجحت القوات اليمنية في تنفيذ هذه العملية بدقة متناهية، الأمر الذي كشف تطوراً كبيراً في القدرات الاستخبارية والبحرية، وأدى إلى إرباك حسابات العدو، وأثار قلقاً في أوساط القوى الغربية، وعلى رأسها أميركا التي حاولت، عبر إرسال قطع بحرية، مواجهة هذه العمليات وردعها ومنعها، لكن الرد اليمني كان مفاجئاً ومتسارعاً ومتصاعداً وفعالاً.
التصعيد التدريجي: من العمليات الموجّهة إلى الاستهداف الشامل
لم تتوقف العمليات اليمنية عند هذا الحد، بل تصاعدت بالتدريج، لتشمل سفناً أميركية وبريطانية. ومع مرور الوقت، بدأ النشاط العسكري اليمني يتوسع ليشمل استهداف قطع بحرية من التحالف الغربي في البحر الأحمر، خليج عدن، البحر العربي، والمحيط الهندي. وعلى رغم المحاولات الغربية لاحتواء هذا التصعيد عبر إرسال حاملات طائرات وفرقاطات، فإن القوى الغربية لم تتمكن من وقف هذا الزخم العملياتي المساند لغزة.
في المقابل، أظهر التحالف الغربي عجزاً في مواجهة هذه الهجمات، فبدلاً من الحد من العمليات البحرية اليمنية ضد السفن “الإسرائيلية” والمرتبطة بها، بدأ سحب قطع بحرية أميركية وبريطانية وأوروبية، كانت أبرزها حاملتا الطائرات “آيزنهاور” و”روزفلت”، وقد تلحق بهما “لينكولن”، التي تعرضت مؤخراً لضربات غير مسبوقة الأسبوع الماضي.
وعلى رغم تدخل القوى الغربية في حشد عسكري غير مسبوق، وعدوانها الجوي والبحري على اليمن بأكثر من 800 ضربة جوية وبحرية، فإنها لم تتمكن من كسر الحظر البحري المفروض على العدو “الإسرائيلي” من جانب اليمن، بل أُجبرت تلك القطع على الانسحاب التدريجي والعودة أدراجها، وأُجبرت السفن “الإسرائيلية” والمرتبطة بها على تغيير مساراتها وتفادي مناطق الصراع.
عملية “لينكولن”: ضربة معقدة تُظهر تطوراً غير مسبوق
تُعَد عملية استهداف حاملة الطائرات الأميركية، “إبراهام لينكولن”، في أقصى البحر العربي (بعد قرابة نصف عام من التهرب والتخفي) إحدى أبرز محطات هذا التصعيد، ذلك بأن العملية البحرية اليمنية كانت خطوة استباقية معقدة نجحت في تعطيل هجوم جوي كان يخططه التحالف الأميركي. هذا الهجوم جاء في وقت حساس جداً، بحيث كانت حاملة الطائرات “لينكولن” تمثل إحدى أذرع القوة البحرية الأميركية في المنطقة.
نجحت القوات البحرية اليمنية في الوصول إلى الحاملة، واستخدمت أسلحة متطورة استطاعت اختراق الدفاعات الأميركية. هذه الضربة، التي تم تنفيذها في أقصى البحر العربي، كانت بمثابة رسالة قوية من اليمن، تؤكد تطور قدراته العسكرية والاستخبارية، وتؤكد عجز التحالف الغربي عن ردع هذا التصعيد. الحاملة “لينكولن”، التي تعرضت لضربة قوية اضطرت إلى الانسحاب، كما فعلت “آيزنهاور” و”روزفلت” في وقت سابق.
سحب القطع البحرية الغربية: هزيمة استراتيجية
على رغم محاولات القوى الغربية تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر عبر إرسال قطع بحرية متعددة، بما في ذلك الفرقاطات وحاملات الطائرات، فإن نتائج العمليات البحرية اليمنية أثبتت فشل هذه الاستراتيجيات.
على العكس، فإن الرد اليمني ساهم في سحب عدد من هذه القطع، بما في ذلك الفرقاطة الإيطالية و”لينكولن”، وهو ما يعكس فشل محاولات الغرب كسر الحظر البحري المفروض.
في هذا السياق، لم تقتصر الضغوط على القوات البحرية الأميركية والبريطانية، بل شملت أيضاً الشركات التجارية التي كانت تدير السفن المتورطة في نقل البضائع المرتبطة بالاحتلال “الإسرائيلي”. هذه العمليات البحرية لم تكن مجرد تحركات عسكرية، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير المعادلات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
الأفق والخيارات: مستقبل العمليات البحرية اليمنية
مع استمرار تصعيد العدوان الأميركي و”الإسرائيلي” في المنطقة، تظل الأفق مفتوحة أمام اليمن لتوسيع نطاق عملياته البحرية. القوات المسلحة اليمنية أثبتت قدرتها على تحدي القوى الكبرى في بحر مفتوح، وأظهرت تطوراً عسكرياً واستخبارياً من شأنه تغيير موازين القوى في المنطقة.
من جهة أخرى، يواجه التحالف الغربي تحديات متزايدة في ردع العمليات اليمنية. فكلما تصاعدت الاعتداءات، تصاعدت العمليات اليمنية وتزايدت في المقابل الخسائر الغربية، وازدادت الصعوبة في فرض الهيمنة على الممرات البحرية. مع ذلك، يبقى الخيار مفتوحاً أمام الطرفين: اليمن ماضٍ في تعزيز وجوده البحري وتوسيع نطاق عملياته الإسنادية، بينما قد يلجأ الغرب إلى مزيد من التصعيد العسكري في محاولة لردع اليمن، لكن مع العلم بأن هذا الخيار سيفشل مجدداً وسيصطدم بقدرة اليمن المتزايدة على تنفيذ عمليات بحرية معقدة.
من “غالاكسي ليدر” إلى “لينكولن”، أثبتت القوات البحرية اليمنية قدرتها على تغيير معادلات القوة البحرية في المنطقة. العمليات البحرية الاستباقية والتطور الكبير في القدرات العسكرية والاستخبارية جعلت اليمن قوة بحرية مؤثرة، قادرة على تحدي القوى الكبرى. وعلى رغم محاولات الغرب وقف التصعيد، فإن الواقع الجديد، الذي فرضه اليمن، يثبت أن معادلات الحرب البحرية تغيرت إلى الأبد، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والفرص الاستراتيجية في المدى البعيد.
———————————-
-موقع الميادين – علي ظافر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العملیات البحریة الیمنیة فی البحر الأحمر التحالف الغربی القوات البحریة القوى الغربیة القوة البحریة غالاکسی لیدر فی المنطقة قطع بحریة على رغم
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يثبت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في قطاع الزي المدرسي
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأطلق جهاز حماية المنافسة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الحملة التوعوية "اعرف حقك مع دخول المدارس"، التي تهدف إلى بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.
كما خصص الجهاز رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي من أجل تسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين، والتي أسفرت عن تلقي الجهاز العديد من البلاغات ضد مجموعة من المدارس من قبل كل من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات.
وعلى الفور قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن تلك البلاغات التي شملت إجراءات بحث ميداني من زيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
وقد أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها – سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية - بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ارتكابها مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 لمدة شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
وتعد الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي من الممارسات التي تؤثر على قطاع عريض من المواطنين، كما تلحق أضرارا جسيمة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي ككل من خلال الحد من قدرة المصانع والمتاجر العاملة على البقاء في الأسواق والإضرار باستثماراتهم لعدم القدرة على تصنيع الزي المدرسي وبيعه لأولياء الأمور، بالإضافة إلى أنها تشكل عائقا لدخول استثمارات جديدة لتلك الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليص حجم العاملين بهذا السوق، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تقييد رفاهية المستهلك والمبالغة في الأسعار من خلال إجباره على الشراء من أماكن محددة مما يحرمه من حقه في اختيار مصدر الحصول على الزي المدرسي بما يناسب إمكانياته وفقاً لجودته وأسعاره.
وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي خلال الفترة السابقة، لتعاونهم معه لكشف الممارسات الاحتكارية التي قامت بها المدارس وعدم الانصياع لها، والوعي الكامل بحقوقهم القانونية وعدم التهاون فيها، الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي حر في قطاع الزي المدرسي، قائم على الكفاءة والجودة، يؤدي إلى تعدد الاختيارات للطلبة وأولياء الأمور وفقا لمتطلباتهم وقدرتهم المالية، الأمر الذي يسهم في دعم رفاهية المستهلك والاقتصاد القومي.
وفي هذا الصدد فإن الجهاز يشيد بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بتلك الصناعة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
جهاز حماية المنافسة الزي المدرسي رئيس مجلس الوزراء المدارس أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
"حماية المنافسة" يثبت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في قطاع الزي المدرسي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 41% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك