بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الله زين التأشيرات الخاصة النواب مجلس النواب الحج البوابة المصرية الموحدة للحج
إقرأ أيضاً:
مشاجرة بين عمال المحلات بحي شرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة| صور
شهد نطاق حي شرق بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، مشاجرة بين بعض العاملين بعدد من المحال التجارية.
بسبب خلافات تتعلق بجذب الزبائن ورواد تلك المحال، ما تسبب في إثارة حالة من الهرج وتعطيل حركة المواطنين بالمنطقة.
وفور رصد الواقعة، تحركت الأجهزة المعنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في المشاجرة، في إطار تطبيق القانون وردع المخالفين، للحفاظ على الأمن والنظام العام.
ونُفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المرتبطة بالمحال التجارية محل الواقعة، كما صدر قرار إداري بغلق تلك المحال مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية، وذلك لضمان عدم تكرار الواقعة، وعودة الهدوء للمنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على التعامل الحاسم مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن أو التعدي على حقوق المواطنين في الشارع السوهاجي، مؤكدًا أن هيبة القانون فوق الجميع.
وشدد محافظ سوهاج على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تضر بالسلم العام أو تعطل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة في جميع الأحياء والمراكز لضبط الشارع وفرض الانضباط وتحقيق المصلحة العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري