خطة عمل ذات 3 أعوام.. وزير الزراعة ونظيره الصيني يبحثان التعاون الزراعي بين البلدَين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، تانج رينجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني، في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صيني منذ فترة؛ على رأس وفد رفيع المستوى لبحث وتعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدَين ورغبة في تطوير علاقات التعاون بين الجانب المصري والصيني لمستوى العلاقات الاستراتيجية.
ورحب القصير بنظيره الصيني، ثم استعرض النهضة التي شهدتها الزراعة المصرية خلال السنوات التسع الماضية؛ والتي مكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي، وتم عرض فيلم تسجيلي مختصر نال إعجاب الوزير الصيني حول تلك الإنجازات.
وأكد وزير الزراعة قوة ومتانة العلاقات المصرية- الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها إلى فترة الخمسينات.
وقال القصير إن هناك تطابقًا في الرؤى السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمَين؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشي جين بينج الرئيس الصيني.
وأضاف وزير الزراعة أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير آليات التعاون مع الجانب الصيني؛ فقد تم إنشاء وحدة الصين برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.
وأشار القصير إلى دور الجانب الصيني في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي؛ خصوصًا بدول القارة الإفريقية والمنطقة العربية، في إطار ما يشهده العالم من تحديات؛ والتي من بينها الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي أثرت على منظومة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع ومشكلة التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجيات المحاصيل الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينية بالقاهرة؛ لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينية أمام المنتجات الزراعية المصرية، حيث من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصيني على دخول المانجو المصري إلى السوق الصينية في سبتمبر المقبل ٢٠٢٣.
ونقل القصير تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى الوزير الصيني، وثمَّن دور الصين في استمرار الدعم لضم مصر إلى مجموعة البريكس، والتي تعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية الدولية.
وأشاد القصير باهتمام الجانب الصيني بدعم قطاع الزراعة في مصر وتقديم المنح الدراسية والتدريبية وموافقة الجانب الصيني على إنشاء مركز تدريبي لمكافحة التصحر والاستعداد لصياغة مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متميز لزراعة الأرز الهجين داخل مركز البحوث الزراعية للمساهمة في استنباط أصناف من الأرز الهجين المتحمل للجفاف والملوحة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية والشح المائي.
وأكد وزير الزراعة أن مصر قد اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية؛ للتغلب على المشكلات والتحديات العالمية، والتي من بينها مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية واهتمام القيادة السياسية في مصر بإقامة المشروعات التنموية العملاقة؛ مثل مشروعات إعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني؛ لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، واستنباط أصناف من التقاوي والبذور موفرة للمياه، مؤكدًا أن مصر تواجه مشكلة الفقر المائي؛ لذا فالدولة المصرية أقامت عددًا من المشروعات المهمة في هذا المجال من خلال إعادة استخدام المياه وإنشاء محطات عملاقة لمعالجة وتحلية المياه كلفتها المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار القصير إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للجانب الصيني؛ وذلك من خلال إعادة اختيار د.شو دينيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، لفترة ثانية تقديرًا لجهوده الحثيثة في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي؛ خصوصًا في دول العالم النامي.
واستعرض القصير جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، داعيًا الجانب الصيني إلى الاستثمار الزراعي في مصر، بما يناسب إمكانات البلدَين الكبيرين، ويرتقي إلى العلاقات الاستراتيجية بينهما؛ خصوصًا أن السوق المصرية تستوعب الكثير، بالإضافة إلى أن مصر بوابة الأسواق الإفريقية.
وقدم الوزير الصيني الشكر إلى وزير الزراعة على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، معربًا عن سعادته وامتنانه بوجوده في مصر لأول مرة في زيارة رسمية لمصر وأول زيارة على المستوى الشخصي.
وأشار الوزير الصيني إلى تاريخ وحضارة مصر المحفورة في قلوب الصينين، معربًا عن سعادته بوجوده بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي وشكره وامتنانه للحكومة المصرية ونقل تحياته إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ترحيبه بتوقيع خطة العمل، مؤكدًا أن العلاقات المصرية- الصينية تشهد تطورًا كبيرًا، خصوصًا بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصديقه الرئيس شي جين بينغ، على هامش فعاليات المنتدى العربي- الصيني في ديسمبر من العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.
ونوه تانج رينجيان بأهمية تعزيز علاقات الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية؛ لأهمية مصر من الناحية التاريخية وموقعها الاستراتيجي، والذي يؤهلها لأن تكون مركزًا للتحرك داخل القارة الإفريقية.
وأكد رينجيان تقديم كل الدعم لجمهورية مصر العربية في إطار خطة العمل ذات الأعوام الثلاثة والتي تم الاتفاق عليها بين الجانبَين؛ والتي تتضمن تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في قضايا المناخ وإنتاج الأصناف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف وتبني التقنيات الحديثة المرشدة للمياه والزراعة العضوية والحيوية والابتكار الزراعي ومكافحة الآفات والأمراض النباتية؛ باستخدام المبيدات الحيوية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي والاستزراع السمكي وصحة التربة وإدارتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن تبني زراعة الأرز الهجين والذرة وفول الصويا والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية والتدريب وبناء القدرات وإنشاء لجنة فنية زراعية مشتركة.
وأكد الوزيران أهمية التنسيق والتعاون المستمر في مجالات دعم وتعزيز التعاون الزراعي المصري الصيني من خلال تقديم كل الخبرات الصينية والميكنة الزراعية التي تتناسب مع الظروف المصرية والعمل على دعم منظومة الأمن الغذائي والاستمرار في التعاون لاستنباط أصناف متحملة للجفاف والملوحة موفرة للمياه؛ خصوصًا في المحاصيل الاستراتيجية للتغلب على مشكلة الفقر المائي والملوحة وأيضًا الميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين، وكذلك التدريب وبناء القدرات وتقديم المنح للعاملين في المراكز البحثية الزراعية المصرية للحصول على درجتَي الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن تنفيذ دورات التدريبية قصيرة الأجل، وأيضًا التعاون في مجال البحوث الزراعية مع معهد العلوم الزراعية والاستراتيجية ومعهد العلوم للأحياء المائية مع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين؛ لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي جهة التنسيق والتواصل مع الجانب الصيني.
تم التوقيع على خطة العمل ذات الأعوام الثلاثة في الفترة من ٢٠٢٣- ٢٠٢٥ للتعاون في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة.
حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتَي الزراعة في مصر والصين والسفير الصيني بالقاهرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الزراعة السيد القصير الصين الجانب الصینی وزیر الزراعة بین الجانب فی إطار فی مصر خصوص ا
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الزراعية في مهب الريح.. وهشاشة التسويق العقبة الكبرى
◄ الزراعة المُحرك الأساسي لنمو القطاعات الاقتصادية
◄ مطالب مُجتمعية بتسهيل الحصول على أراضٍ زراعية ودعم مشاريع الأمن الغذائي
◄ الصقري: المُزارع يُعاني من ضعف الدعم الحكومي المتكامل وعدم استدامة الموارد
◄ مياه السدود لا تكفي لدعم الزراعة.. والجفاف ألحق أضرارًا كبيرة بالمَزارِع
◄ 99 % من مياه الفيضانات والسيول تنجرف إلى البحر.. ولا بُد من الاستفادة منها
◄ دعوات لجذب الباحثين عن عمل للانخراط في القطاع الزراعي مع توفير الدعم المناسب
◄ الشيدي: غياب الخطط التسويقية والبيع المُتدرِّج وراء اختلالات السوق
◄ سيطرة الموردين الأجانب على سلاسل التوريد السبب الأول في "تفضيل المستورد"
◄ صغار المُزارعين يئنون تحت وطأة الديون والالتزامات المالية الكبيرة
◄ لا بُد من فرض نسب شراء إلزامية للمحاصيل على المتاجر الكبرى
◄ ضرورة إنشاء مخازن تبريد مركزية تُساعد على توزيع المحاصيل
◄ العويمري: لا بُد من منع الاستيراد في مواسم الحصاد وضرورة دعم المحصول العُماني
◄ مقترح بإعداد تقويم زراعي دقيق مع تسجيل توقعات الإنتاج لكل مزرعة
◄ الساعدي: زراعة الأرض شغف والتزام أمام الوطن وليست فقط مصدر عيشٍ
◄ المُزارِع العُماني يرزح تحت عبء التكاليف وشح المياه
الرؤية- سارة العبرية
يُطالب عددٌ من العاملين في القطاع الزراعي، بضرورة معالجة "الاختلالات البنيوية" التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها غياب التنسيق بين الإنتاج والتسويق، وضعف مرحلة ما بعد الحصاد.
وتحدَّث مزراعون ومهتمون بالزراعة إلى جريدة "الرؤية" من أجل عرض التحديات التي تعوق عملهم، وأشاروا إلى مشكلات هيكلية في بنية القطاع عمومًا، من بينها ضعف الدعم الحكومي المُتكامل، والمنافسة غير المتوازنة مع المحاصيل المستوردة، فضلًا عن شُح مصادر المياه، وغيرها من التحديات التي تُهدد مستقبل القطاع الزراعي في عُمان.
ويقول أحمد بن عبدالله الصقري من ولاية الجبل الأخضر إن معظم التحديات التي تواجه المزارعين تتعلق بالجانب التسويقي، موضحًا أن وجود دعم حكومي حقيقي في شراء المنتجات الزراعية وتسويقها وتهيئة البيئة المناسبة للمزارعين، سيكون له أثر كبير في تشجيعهم على الزراعة. وأضاف: "إذا لم يكن هناك دعم وتسهيل من الحكومة لبعض المنتجات، فلن تكون هناك إنتاجية مُجدية؛ فالقضية تدور حول قوة الإنتاج وقوة التسويق والمبيعات". وأشار إلى مثال على ذلك بقوله: "في موسم البصل، إذا كانت عُمان تُنتج 100 طن أو حتى 100 ألف طن، كيف سيكون التسويق فعّالًا، بينما الحكومة تسمح باستيراد البصل في نفس الوقت من اليمن وإيران، وكيف سيتم تسويق المنتج المحلي؟ وكيف سيكون وضع الإنتاجية مقارنة بالمستورد؟ وهنا تظهر أهمية التنسيق ومراعاة الموسم الزراعي بشكل كبير".
وأكّد الصقري أن "الدعم الحكومي موجود لكنه ليس كافيًا، معتبرًا أن الزراعة هي الأساس، فإذا وُجدت الزراعة، وُجدت الصناعة، وبالتالي التجارة. لكن إذا غابت الزراعة فلن تكون هناك صناعة تحويلية أو قيمة مضافة".
وبيّن أن "هناك نقصًا كبيرًا في القطاع الزراعي، والمزارعون بحاجة ماسة إلى تطوير هذا القطاع، ورفع مستوى الدعم؛ سواء من حيث تسهيل الحصول على الأراضي أو دعم مشاريع الأمن الغذائي".
وتساءل الصقري: "كم تبلغ تعرفة الكهرباء اليوم بالنسبة للمشاريع الزراعية؟ هل تم خفضها؟ وهل هناك دعم فعلي؟"، موضحًا أن مشاريع الزراعة المائية مرتبطة بالكهرباء، والماء فيها يعتمد على التدوير، وبالتالي تصبح كُلفة الكهرباء محورية، ما يؤكد الحاجة إلى دعم أكبر في هذا الجانب. ولفت إلى أن "من أهداف دعم الزراعة أيضًا تقليل الاستيراد؛ حيث إن الوضع الحالي يشهد نسبة استيراد عالية، والأسعار الخارجية مُنخفضة. لكن البعض يتحدث عن غلاء المنتجات المحلية، وهذا يعود إلى أن تكلفة الإنتاج في السلطنة مرتفعة جدًا".
المياه شحيحة!
وتابع الصقري أنه "في الجبل الأخضر، على سبيل المثال، لم تهطل أمطار تُذكر منذ العام الماضي؛ إذ إن المياه شحيحة، ومياه السدود لا تكفي لدعم الزراعة، ولهذا لا يُستغرب أن يصل سعر كيلو المشمش إلى 4 أو 5 ريالات، نظرًا لأنَّ تكلفة الإنتاج عالية".
وأوضح أن "الزراعة تحتاج إلى عناصر أساسية، وأهمها الماء والكهرباء. فإذا وُجد الماء، وُجدت الزراعة والحياة. لذا، يجب إعطاء أولوية قصوى لموارد المياه، والسدود على وجه الخصوص، لأنها أساس الزراعة". وضرب مثالًا على ذلك بقوله: "في منطقة الباطنة، 80% من الأراضي غير صالحة للزراعة بسبب المياه، رغم إيجاد حلول مثل تحلية المياه، لكنها مكلفة جدًا".
وأشاد الصقري بمشروع التحلية الحكومي، وقال: "هو مشروع رائد سواء في الجبل الأخضر أو على مستوى السلطنة؛ فهو يساهم في الحفاظ على المياه الجوفية. لكن، خلال الفيضانات أو السيول، تذهب 99% من المياه إلى البحر!". متسائلًا: "كيف يمكننا الاستفادة من هذه المياه في تغذية المياه الجوفية؟".
واختتم الصقري حديثه بالتأكيد على "أهمية إشراك الشباب في هذا القطاع من خلال إقامة ورش وفعاليات للتوعية والتثقيف الزراعي"، مشيرًا إلى أن "الاستدامة الزراعية تبدأ من دعم البنية التحتية، وتستمر مع بناء جيل زراعي واعٍ ومتمكن".
تحديات هيكلية
من جانبه، قال رجل الأعمال أحمد بن سيف الشيدي إن القطاع الزراعي في سلطنة عُمان يواجه تحديات هيكلية كبيرة، في مُقدمتها غياب التنسيق بين الإنتاج والتسويق؛ مما يؤدي إلى تكدّس المحاصيل الموسمية وخسائر مُتكرِّرة للمزارعين.
وأوضح الشيدي أن "المُزارِع يزرع بكثافة خلال موسم معين من دون وجود خطة تسويقية تضمن بيع المحصول تدريجيًا وتوزيعه على مراحل، وهو ما يسبب اختلالًا في السوق"، لافتًا إلى أن غياب مثل هذه الخطط هو أحد الأسباب المباشرة لتذبذب الأسعار وكساد المحاصيل.
وأشار الشيدي إلى أن ضعف البنية التسويقية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تطوُّر القطاع، موضحًا أن "قلة أسواق الجُملة المُتخصِّصة، وغياب شركات محلية قوية تُعنى بتجميع وتسويق المحاصيل، يُضعِف من قدرة المزارعين على الوصول للسوق بشكل فعّال". ونبَّه الشيدي إلى وجود مشكلة متكررة تتمثل في "تفضيل السوق للمنتج المستورد"، مرجعًا ذلك إلى انتظام سلاسل التوريد والعقود الطويلة التي تربط الموردين الأجانب بالأسواق المركزية.
وشدّد الشيدي على أن الدعم الحكومي "يُركِّز على جانب الإنتاج بشكل أكبر من التسويق"، معتبرًا أن هذا التوجه غير متوازن ويقود إلى أزمات مالية لدى صغار المزارعين. وأضاف: "تمويل المشاريع الزراعية دون وجود منظومة تسويقية متكاملة، يورط المزارع في التزامات مالية كبيرة لا يمكنه الوفاء بها لاحقًا"، مشيرًا إلى أن أحد المزارعين يمتلك 3 آلاف شجرة تين، لكنه عجز عن تسويق إنتاجها؛ فلجأ إلى بيعها "تين مُجفف" في محاولة لتقليل حجم الخسائر.
وأكد الشيدي أن غياب مرافق التخزين والتبريد المناسبة يزيد من تعقيد المشهد كذلك، خصوصًا في المنتجات الحساسة للحرارة مثل البصل، الذي يمكن حفظه لفترات طويلة إذا توفرت له البنية التحتية الملائمة". وقال إن غياب أدوات الرقابة على التسعير يترك الأسعار خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب؛ ما يؤدي إلى خسائر بين المزارعين وزيادة تكلفة على المستهلكين.
شركة التسويق
وفيما يتعلق بالحلول، شدّد الشيدي على ضرورة تفعيل دور الشركة المتخصصة في تسويق المحاصيل المحلية، بحيث تتولى شراء جميع المحاصيل من المزارعين بأسعار عادلة، ومن ثم تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ودعا الشيدي إلى فتح قنوات بيع مباشرة مع المزارعين، وإنشاء معارض زراعية صغيرة داخل كل مزرعة، على غرار ما هو معمول به في مزارع الألبان، مشيرًا إلى أنَّ هذه الثقافة غير موجودة حاليًا، لكنها مهمة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.
وطالب الشيدي بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية، وفرض نسبة إلزامية لشراء المنتج المحلي على المتاجر الكبرى، إلى جانب توفير مخازن تبريد مركزية تساعد في توزيع المحاصيل على مراحل.
وشدد الشيدي على ضرورة تنظيم الإنتاج الزراعي عبر تقويم زراعي دقيق، وتسجيل توقعات الإنتاج لكل مزرعة، إضافة إلى توفير استشاريين زراعيين مجانًا لتقديم التوجيه اللازم، قائلًا: "نحتاج إلى سياسة فعلية لدعم المنتج المحلي، لا شعارات؛ فالمزارع العُماني يستحق نظامًا اقتصاديًا منصفًا يحوّل جهده إلى قيمة وطنية حقيقية، ويضمن الاستدامة. وينبغي تشكيل فرق طوارئ وطنية للتعامل مع فائض الإنتاج في المواسم، وتصدير المنتجات بدلًا من أن تتلف وتُهدر".
الدعم الزراعي
من جهته، قال محمد بن سيف العويمري من ولاية الجبل الأخضر "إنه لا يرى سببًا مقنعًا لارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن "القاعدة الاقتصادية تنص على أنه كلما زاد العرض قل الطلب، وبالتالي تنخفض الأسعار". وأشار إلى أن "الدعم الزراعي بحاجة إلى زيادة من قبل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوفير بذور ذات أصناف جيدة وتوزيعها على المزارعين".
واقترح العويمري منع الاستيراد من الخارج خلال فترة حصاد الإنتاج المحلي؛ لضمان تسويق المنتج العُماني وتحقيق عائد مجزٍ للمزارعين.
وأضاف: "المفترض أن تقلل مثلًا الشركات المستوردة للبصل من استيرادها خلال موسم حصاد البصل المحلي، وأن تتجه بدلًا من ذلك إلى شراء المنتج العُماني من المزارعين، مع مراعاة الأسعار بما يتناسب مع قدرة المستهلك".
ودعا إلى أن "يتم التعاقد بين شركات محددة والمزارعين لشراء كامل إنتاجهم سنويًا بسعر عادل"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة من شأنها أن تشجع المزارعين على الاستمرار والتوسع في الزراعة، لأنهم سيضمنون سوقًا لتسويق منتجاتهم".
فيما يرى المُزارِع علي بن سالم الساعدي من ولاية ضنك إن المزارع العُماني يواجه جملة من التحديات التي تتفاوت من موسم لآخر، لكن هناك صعوبات ثابتة ترافقه باستمرار. وذكر الساعدي أن من أبرز هذه التحديات: ارتفاع تكاليف الإنتاج، من أسعار البذور والأسمدة، والمبيدات، وصولًا إلى أجور العمالة، وهو ما يشكّل عِبئًا كبيرًا، خاصةً عندما لا يقابل ذلك سعر بيع مجزٍ في السوق، كما نواجه شحًا في المياه، فمع التغيرات المناخية وانخفاض منسوب الأفلاج والآبار. وأضاف: "أصبحت مسألة توفير المياه للري من أهم وأصعب التحديات، لا سيما في فصل الصيف، ويُعد تسويق المنتجات الزراعية من أبرز العقبات؛ فرغم جودة المحاصيل المحلية، إلّا أن المنافسة مع المنتجات المُستورَدة وقلة قنوات التسويق المباشر تجعل من تسويق المنتج المحلي تحديًا حقيقيًا، كذلك نواجه الآفات الزراعية والتقلبات المناخية، فكل موسم يحمل ظروفًا مختلفة؛ ففي بعض المواسم نواجه موجات حر شديدة أو أمطارًا مفاجئة، وفي أخرى تزداد الآفات والأمراض الزراعية، ما يتطلب استعدادًا دائمًا وتكاليف إضافية". وأكدّ الساعدي "رغم كل هذه التحديات، تبقى الزراعة جزءًا من هويتنا وتاريخنا، وهي بالنسبة لي ليست مجرد مصدر دخل؛ بل شغف والتزام تجاه الأرض والناس".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة