نتانياهو يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم حماس
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتمرير لتشريع يحظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن التشريع سوف يسمح بإنشاء لجنة تحقيق سياسي، يرأسها عضو واحد في الائتلاف ونائب واحد من المعارضة، وذكر التقرير أن كبار المسؤولين الأمنيين سيشاركون أيضاً في اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن مسودة اقتراح التشريع تدعو صراحة إلى حظر أي هيئة تحقيق أخرى في الهجمات التي قادتها حماس.
وأرجأ نتانياهو مراراً وتكراراً إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة للتحقيق في إخفاقات الحكومة في التصدي لهجمات حماس، مدعياً أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى انتهاء القتال في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو كان يفكر في إنشاء "لجنة خاصة" بديلة للتحقيق في الفشل في منع الآلاف من سكان غزة بقيادة حماس من اقتحام جنوب إسرائيل لقتل ما يقرب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
ولم يقبل نتانياهو تحميله المسؤولية الشخصية عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما فعله كبار المسؤولين الأمنيين وبعض وزراء الحكومة.
Report: Netanyahu looking to ban formation of state committee of inquiry into Oct. 7 https://t.co/r7y2rj3hQP
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 21, 2024وأعربت عضو الكنيست ميراف بن أري، من حزب يش عتيد الذي يتزعمه يائير لابيد، عن معارضتها للخطة المذكورة، وتعهدت بأن المعارضة "لن تتعاون" مع محاولة نتانياهو "للهروب من مسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)"، وأضافت "سنستخدم كل حق برلماني لدينا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو عام على حرب غزة نتانياهو غزة وإسرائيل لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على فشل المنظومة الدعائية أمام نجاح حملة حماس الإعلامية
لا يتوقف الإسرائيليون عن انتقاد الأداء الإعلامي والدعائي الحكومي، في ظل نجاح الحملة الإعلامية الفلسطينية حول العالم، ورغم أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال يحوز على شبكة الدعاية الوطنية، التي قد تُوازن الصورة قليلاً، لكنها مُحيّدة، وفارغة تمامًا.
سارة هعتسني كوهين الكاتبة في صحيفة إسرائيل اليوم، ذكرت أنها "منذ سنوات غيّرت وجهة نظري تمامًا في مجال النضال ضد نزع الشرعية ضد دولة الاحتلال، وحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، رغم أن هذه المسألة ليست هامشية تتعلق بـ"الدعاية" حول صورة الاحتلال، بهدف جذب المزيد من السياح، أو منع مقاطعة المنتجات التي ينتجها، بل إن مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عنصرٌ أساسي في أمنه القومي".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الأمر وإن بدا مُبالغًا فيه بعض الشيء، لكن مهم جدا، لأنه في خضمّ عملية "الجرف الصامد" على غزة في 2014، وإضافة للهجمات المعادية للاحتلال، وقوافل المركبات التي روّعت أنصار الاحتلال في العواصم الأوروبية، فقط شهدت لندن بالذات حملة مُركّزة على أعضاء الحكومة والبرلمان للمطالبة بحظر توريد الأسلحة للاحتلال، مع العلم أننا لسنا بحاجة لفيديوهات دعائية لتسويق صورة الدولة لتعميمها الى الخارج".
وأوضحت أننا "بحاجة لنظام دعائي يُصوّر الوعي سلاحًا، لا يقل أهمية عن ناقلة جند مدرعة أو طائرة هليكوبتر، لأن حماس نجحت في حملتها الإعلامية حول تجويع غزة، وحاولت تحقيق هدفها من خلال المفاوضات، وفي النهاية حققته مجانًا، دون أي ثمن، كما أن حظر توريد الأسلحة عن دولة الاحتلال مسألة أمن قومي واضحة".
وأشارت أن "حملة حماس الدعائية الخاصة بتجويع غزة لاقت ترحيبًا حارًا من وسائل الإعلام العالمية، بما فيها الإسرائيلية، وتسللت إلى حكومات، حتى الصديقة منها، التي طالبت الاحتلال باتخاذ إجراءات لوقف هذه السياسة، ولأيام عديدة، لم يكن هناك رد فعل منهجي منه، والنتيجة: فتح بوابات المساعدات تمامًا كما أرادت حماس، بسبب أن عناصر معادية له لعبت أمام بوابة دعائية إسرائيلية فارغة، مما أدى للإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي، وكأن الدولة غير موجودة من الأساس".
وأوضحت أن "مكتب رئيس الوزراء يضمّ نظام المعلومات الوطني، وهو هيئة قادرة على موازنة الصورة من خلال إجراءات مستمرة وصحيحة، وتكمن المشكلة في أنه معطّل وفارغ تمامًا، والنتيجة عدم وجود بنية تحتية معلوماتية لدولة، لأن بنيامين نتنياهو أهمل هذا النظام تمامًا، والنتيجة أن الدولة تنزف، وتفقد الأصدقاء، وليس فقط تكتسب الأعداء".
وأكدت أن "تدمير دولة الاحتلال لم يعد في عيون دول العالم ضجيجًا خلفيًا فقط، بدليل أن ما نشهده في مقار الجامعات العالمية في السنوات الأخيرة آخذ في الارتفاع إلى مستوى صانعي القرار، وقادة الفكر في الجيل القادم، ويهدد شرعية الفكرة الصهيونية، ما يعني أننا بحاجة إلى دولة هنا، وليس قوات حرب عصابات، نحن بحاجة لدولة تدرك أن هذه مسألة بقاء؛ وأن هذا سباق طويل المدى".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل