الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
مقالات ذات صلة كيم جونغ أون يدعو إلى الاستعداد لحرب نووية 2024/11/21وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء جعفر حسان قانون الموازنة مجلس الأمة مشروع قانون الموازنة مشروع القانون ملیون دینار ما نسبته
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
إسرائيل – تواصل الأحزاب الدينية في إسرائيل “الحريديم” التهديد بحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة، رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إحرازه تقدم في المباحثات التي أجراها مع تلك الأحزاب، خلال الساعات الماضية.
وأجرى نتنياهو امس الخميس، مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب، على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، بالانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل، لحل الكنيست وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه رغم صدور بيان عن مكتب نتنياهو، الخميس، يتحدث عن “إحراز تقدم كبير، والسعي لبذل جهد لتلخيص القضايا المتبقية غدا (اليوم)”، إلا أن تحالف “يهدوت هتوراة” خفف من حدة تلك الحماسة التي كشف عنها مكتب نتنياهو، في حديثه عن مسار المباحثات.
وأصر التحالف في البيان، على موقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، قائلا: “بالنسبة لنا، فإن قانون حل الكنيست سيمر بقراءة أولية الأسبوع المقبل”، وفق المصدر ذاته.
يذكر أنه حال تم إقرار مشروع قانون حل الكنيست بثلاث قراءات، فإنه يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
وتعود الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر سن قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.
ويضغط تحالف “يهدوت هتوراه” لتمرير مشروع قانون يعفي متدينين يهود (حريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل وقف الإجراءات العقابية بحق الرافضين لها لحين تمرير المشروع.
ويتألف تحالف “يهدوت هتوراة” من الحزبين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.
وعلى هذا النحو، خاطب آشر ميدينا متحدث حزب “شاس” المشارك بالائتلاف الحكومي، نتنياهو في عمود نشر بصحيفة محلية، قائلا: “لقد حان الوقت للقول إن المفتاح بين يديك. أنت الرأس وأنت من يقرر، والأمر متروك لك”، حسبما نقلت هيئة البث.
وأضاف ميدينا موجها كلامه لنتنياهو: “لقد قطعنا شوطا طويلا معك، وتعرضنا للانتقادات من أجلك. الآن وصل الاختبار الحقيقي للولاء”.
وتابع: “إذا كانت حكومتك مهمة بالنسبة لك، فتصرف بسرعة”، محذرا من أن حل الكنيست سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، وهو ما كان يرفضه نتنياهو بذريعة عدم إمكانية عقد انتخابات بينما حرب الإبادة ضد قطاع غزة لا تزال جارية.
كما نقلت الهيئة عن موتي بابشيك أحد أبرز أعضاء حزب “أغودات يسرائيل”، قوله لنتنياهو: “أحضروا قانونا”، أي قانونا يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.
ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراة”، و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
وبالمقابل، فإن “لدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، ذكرتا الأربعاء، أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة 13 الخاصة إن حزب “شاس” قرر الانضمام لمشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أنّ هذا الإعلان “يعزز احتمال حدوث تصدّع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمّت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، ما قد يُقرب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل”.
وكانت اخر انتخابات جرت في إسرائيل في نهاية العام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، ما لم تجري انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأضول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة