حبس متهمين بسرقة أموال عائدة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين اثنين تعمدا سرقة 11 مليون دينار مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا بقوة السلاح.
حيث أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة فردين من تشكيل عصابي تعمَّد سرقة أحد عشر مليون دينار باستعمال السلاح.
واختصمت النيابة العامة مرتكبي واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، بإكراه الحراس على التخلي عنها أثناء نقلها إلى فرعي المصرفيْن في مدينة جادو سنة 2019، فتولت محكمة جنايات طرابلس تحقيق الواقعة، ثم قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهما، فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة اثنتي عشرة سنة، وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة تسع سنوات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
حيدر الموسوي: العلاقات بين العراق وإيران تقوم على المصالح المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الطبيعية بين البلدين، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على تبعية القرار العراقي لإيران أو محاولة للوساطة بين طهران وواشنطن.
وأضاف الموسوي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن الحديث عن قيام العراق بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، لا يمثل انتقاصًا من مكانة رئيس الوزراء، بل يمكن أن يكون دورًا إيجابيًا يسهم في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، على غرار أدوار الوساطة التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة.
وأوضح، أن التصريحات التي أدلى بها علي أكبر ولايتي بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية، مشيرًا إلى أن اتصالات جرت بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين لتوضيح الموقف، وأن الجانب الإيراني أكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وأكد الموسوي أن العراق يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، وأن علاقاته مع إيران والولايات المتحدة تقوم على المصالح الوطنية، لافتًا إلى أن بغداد تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، بما في ذلك تأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، مع العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن هناك حوارات داخلية مع الفصائل المسلحة بشأن ملف السلاح، مؤكدًا أن بعض الفصائل أبدت مرونة تجاه إجراءات حصر السلاح، شريطة ضمان السيادة العراقية وخروج القوات الأجنبية واستبدال الوجود العسكري بشراكات اقتصادية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا في طبيعة العلاقة بين العراق والقوى الإقليمية والدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية