عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي القطاع المالي الاسواق الناشئة التمويل المناخي التغيرات المناخية الاقتصادات النامية الانبعاثات الكربونية التنمية المستدامة التمويل المستدام التصنيفات الخضراء الأنشطة المناخية تمويل التكيف مع المناخ رأس المال التامين أسواق رأس المال قروض البنوك البنية التحتية المناخية الاستقرار المالي السياسات العامة شبكات الأمان المالي فی الاقتصادات النامیة القطاع المالی التقریر إلى
إقرأ أيضاً:
عاجل- محافظ القليوبية: «حياة كريمة» تستهدف تطوير الريف بشكل متكامل بمركز شبين القناطر
أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف إحداث تطوير شامل ومتكامل للريف المصري، من خلال حزمة واسعة من المشروعات التنموية والخدمية التي تركز على تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
محافظ القليوبية: تطوير شامل للبنية التحتية والخدماتصرّح محافظ القليوبية أن مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظة تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها رفع كفاءة البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة داخل القرى المستهدفة.
وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف تحويل القرى إلى مجتمعات متكاملة الخدمات، تلبي احتياجات المواطنين اليومية، وتوفر لهم بيئة معيشية أفضل.
703 مشروعات لخدمة 600 ألف مواطنوأضاف محافظ القليوبية أن مركز شبين القناطر يضم 36 قرية وعددًا من التوابع، ويخدم ما يقرب من 600 ألف نسمة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أسهمت في تنفيذ 703 مشروعات بمختلف القطاعات التنموية داخل المركز.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بلغت نحو 7.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي توجهها الدولة لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري.
نسبة تنفيذ مرتفعة تعكس جدية الدولةكشف محافظ القليوبية أن نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز شبين القناطر وصلت إلى 95.45%، وهو ما يعكس الجدية والالتزام في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة.
وأكد استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن.
«حياة كريمة».. نقلة نوعية في الريف المصريتُعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالريف المصري، من خلال تحسين الخدمات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى الحياة للمواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة