وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة صندوق التکیف
إقرأ أيضاً:
عوائد أعلى بعشرة أضعاف لاستثمارات التكيف مع المناخ
كشف باحثون في معهد الموارد العالمية أن كل دولار يتم إنفاقه على التكيف مع المناخ يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تفوق 10 دولارات، لكن خبراء ومنظمات بيئية ينتقدون التركيز على التكيف على حساب حلول جذرية وحاسمة للحد من الاحتباس الحراري.
وقامت الدراسة التي أجراها معهد الموارد العالمية بتقييم الفوائد الناجمة عن 320 استثمارا للتكيف في 12 دولة بين عامي 2014 و2024 في قطاعات تشمل الزراعة والمياه والبنية الأساسية والصحة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3"احتكار الغلاف الجوي".. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟list 2 of 3تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالمياlist 3 of 3مسؤول أممي: العمل المناخي العالمي يكتسب زخماend of listوحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة، يشير مفهوم التكيف مع التغير المناخي إلى التعديل في النظم الطبيعية أو البشرية بما يسمح بالتصدّي للمؤثرات المناخية الفعلية أو المتوقع حدوثها، وإلى آثار هذه المؤثّرات، مما من شأنه تخفيف الضرر أو الاستفادة من الفرص المفيدة.
ويختلف التكيف عن مفهوم التخفيف المناخي الذي تعرّفه وكالة البيئة الأوروبية بكونه التدابير التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ عن طريق منع أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
ويرى الخبراء أن الاستثمارات في التكيف مع المناخ لا تحقق فوائد اقتصادية فحسب، بل تحقق أيضا فوائد اجتماعية وبيئية، وفي بعض الحالات تحقق فوائد تخفيفية مشتركة.
وحسب البحث، سجلت استثمارات التخفيف في قطاع الصحة عوائد أكبر فاقت 78%، مدفوعة بفوائد حماية الناس من التأثيرات المرتبطة بالمناخ، مثل الإجهاد الحراري وانتشار الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك.
وأفاد معهد الموارد العالمية بأن التكيف غالبا ما يُنظر إليه على أنه وسيلة لتجنب الخسائر المرتبطة بالمناخ، إلا أنه قد يُحقق أيضا عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وفي المتوسط، حققت هذه الاستثمارات عائدا سنويا بنسبة 27% من خلال انخفاض معدل الوفيات، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وزيادة مرونة البنية التحتية. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن هذا الرقم يُحتمل أن يكون أقل من التقديرات الحقيقية نظرا لعدم استغلال العديد من الفوائد نقدا.
إعلانوعادة يرتبط الحديث عن تحقيق التكيف والتخفيف بالتمويل المناخي، الذي يساعد البلدان على اتخاذ الإجراءات المرتبطة بهما، وحتى الآن لم يحقق العالم التوازن بينهما.
وينتقد العديد من الخبراء الفجوة الكبيرة بين التمويل المخصص للتخفيف على حساب المخصّص للتكيف، والذي يمثل حتى الآن نسبة صغيرة فقط من تمويل المناخ، ويرون أنه لابد من وجود إجراءات حازمة وجذرية لتقليل الانبعاثات الكربونية وليس التخفيف من آثارها لاحقا أو التكيف معها.