وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان سير العمل بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، سير العمل بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
الشربيني يوجه بالتحرك الفوري لتقييم الوضع الراهن للمحطةووجه وزير الإسكان، بالتحرك الفوري لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والانتهاء من التقرير خلال 48 ساعة للعرض على الوزير.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية في الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان محافظ دمياط معالجة صرف صحي مياه الشرب والصرف الصحي وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل