ميديا بارت: آلاف الإسرائيليين يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال موقع ميديا بارت إن الإسرائيلية الفرنسية يائيل ليرر جمعت 3600 توقيع لوقف الحرب في غزة "على الفور"، وأطلقت نداء يدعو المجتمع الدولي لاعتماد وتنفيذ إجراءات انتقامية في جميع المجالات من أجل هذا الهدف.
وأوضحت صاحبة المبادرة -في تقرير بقلم غوينايل لينوار- أن النداء الذي وقعه حتى الآن آلاف الإسرائيليين، والذي نشرته صحيفتا غارديان وليبراسيون، يدعو من خلاله الإسرائيليون إلى "ممارسة ضغوط دولية حقيقية على إسرائيل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ويقولون للعالم "نحن نناشدك: أنقذنا من أنفسنا".
ونبهت الكاتبة إلى أن هذا الطلب غير المسبوق لمشاركة المجتمع الدولي، كالأمم المتحدة ومؤسساتها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلا عن كل دول العالم، يوضح مدى الإلحاح الذي يشعر به الموقعون، ويشير إلى أن العقوبات ضرورية، وهي الطريقة الوحيدة لوقف الاندفاع المجنون لإسرائيل نحو العنف.
إسرائيليون يدعون إلى "ممارسة ضغوط دولية حقيقية على إسرائيل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ويقولون للعالم "نحن نناشدك: أنقذنا من أنفسنا".
لا وساطات تجدي ولا قراراتلم تنفع الوساطات -كما يقول الموقع- فجمدت قطر وساطتها، ولم تجدِ القرارات الدولية، فبقي القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن في يونيو/حزيران 2024، نائما إلى جانب القرارات التي لم يتم تنفيذها قط، ولم تحرك قرارات محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الحكومة الإسرائيلية ولا الدول التي تدعمها.
وقالت يائيل ليرر التي أطلقت هذا النداء -في مقابلة مع الموقع- إنها ذهبت في يوليو/تموز إلى إسرائيل، "بلدها الذي لم تقطع علاقاتها به قط"، فوجدت أن المجتمع الإسرائيلي يعيش انجرافا خطيرا للغاية، وأن الغالبية العظمى ليس لديها وعي واضح بما "نفعله، نحن الإسرائيليين، في غزة. إنهم لا يفهمون جانب الإبادة الجماعية لما نقوم به".
وأشارت المحررة والمترجمة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تعرض سوى بعض الآثار في بعض الأحيان، مثل أن الجيش يقتل مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة أن انجراف المجتمع الإسرائيلي قوي للغاية، لدرجة أنه لا يمكن لأي تغيير أن يأتي من الداخل.
هناك حاجة إلى عمل خارجي -كما تقول ليرر- فمنذ أكثر من عام، "تنشر وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم مقتل عشرات الأشخاص في قطاع غزة وفي لبنان، وبين الجنود الإسرائيليين أيضا. والأمر الملح هو وقف هذا الآن، لكن الإسرائيليين المعارضين للحرب، مثل الموقعين على هذا النداء، يشكلون أقلية ضئيلة. ونحن يائسون. نحن بحاجة إلى من ينقذنا من أنفسنا".
وأكدت صاحبة النداء أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الدعوة لفرض العقوبات أقصى اليسار، حيث وقع على المذكرة أساتذة فخريون وسفير سابق ومدع عام سابق، وبعض أقارب المحتجزين وأقارب الأشخاص الذين قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وما زال عدد الموقعين -حسب ليرر- في تزايد، علما أن ثلثهم يقيم في الخارج، خاصة في أوروبا، في حين أن الثلثين الباقيين يعيشون في إسرائيل نفسها، ولكن الفلسطينيين في إسرائيل يصعب عليهم التوقيع رغم ما نتلقاه منهم من دعم، لأن عديدا منهم قبض عليهم وسجنوا بسبب منشورات بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكّرت صاحبة النداء بأن إسرائيل ليست مثل روسيا، ولا تستطيع شن حرب بمفردها، فهي تحتاج إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فواشنطن تزودها بالسلاح لأنها لا تنتج طائرات مقاتلة ولا صواريخ، وأوروبا تجعلها أكبر شريك تجاري لتستفيد من المزايا نفسها التي تستفيد منها أي دولة أوروبية تقريبا، وبالتالي "فنحن بحاجة إلى حظر الأسلحة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط