معظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فتح الباب أمام عزلة دولية غير مسبوقة، حيث لم يعد بإمكانهما السفر إلى أي من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي"، وعددها: 124 بلداً.
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد صدور قرار المحكمة، أن أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس ملزمة لجميع الأعضاء.
وقد كانت هولندا سباقة إلى الإعلان عن استعدادها لتطبيق القرار وتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل. وأكد وزير الخارجية الهولندي أن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القرارات.
وفي تصريح يعزز من زخم الدعم الدولي لقرار المحكمة، شدد وزير الخارجية الأيرلندي على أن "أيرلندا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية بقوة، وتدعو إلى احترام استقلاليتها، وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها".
كما أكدت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالامتثال للقرار، ووصفت التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت بأنها تستدعي استجابة حازمة من المجتمع الدولي لضمان احترام العدالة الدولية.
Relatedإقالة مفاجئة لوزير الدفاع.. نتنياهو: "الثقة تآكلت" وغالانت يردنتنياهو يشعل الشوارع الإسرائيلية بقرار إقالة غالانت وتعيين كاتسحزب الله يقصف حيفا وعكا وفضيحة تسريب جديد بمكتب نتنياهو وغالانت يؤكد أن لا أهمية للبقاء في فيلادلفيا124 دولة ممنوع على نتنياهو وغالانت السفر إليهابموجب "نظام روما الأساسي"، تلتزم الدول الموقعة عليه بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي شخص تطلب المحكمة محاكمته. وتضم قائمة هذه الدول 124 دولة موزعة على مختلف القارات، وتشكل شبكة دولية واسعة ملزمة قانونياً بتنفيذ هذه الأوامر.
دول أوروبا الشرقية:
بلغاريا، البوسنة والهرسك، أرمينيا، ألبانيا، جورجيا، إستونيا، التشيك، كرواتيا، الجبل الأسود، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، رومانيا، مولدوفا، بولندا، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، سلوفاكيا، صربيا.
دول أوروبا الغربية ودول أخرى:
بلجيكا، النمسا، أندورا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، أيرلندا، اليونان، ألمانيا، مالطا، لوكسمبورغ، إيطاليا، البرتغال، النرويج، هولندا، سويسرا، السويد، إسبانيا، سان مارينو، بريطانيا، آيسلندا، ليختنشتاين، نيوزيلندا، أستراليا، كندا.
دول أفريقيا:
كابو فيردي، بوركينا فاسو، بوتسوانا، بنين، الكونغو، جزر القمر، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، كينيا، غينيا، غانا، غامبيا، ملاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، النيجر، ناميبيا، موريشيوس، مالي، سيراليون، سيشيل، السنغال، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا، تونس، جنوب أفريقيا، زامبيا.
Relatedلا مجال لكسب مزيد من الوقت.. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو بقضايا الفسادنتنياهو أمام العدالة في 2 ديسمبر.. أول شهادة في قضية الفساد الكبرىتقرير: تحقيق إسرائيلي يشتبه في كون نتنياهو زوّر وثائق للتملص من تقصيره في 7 أكتوبر/تشرين الأولدول آسيا والمحيط الهادئ:
جزر كوك، كمبوديا، بنغلاديش، أفغانستان، الأردن، اليابان، فيجي، قبرص، منغوليا، جزر مارشال، جزر المالديف، كيريباتي، دولة فلسطين، ساموا، كوريا الجنوبية، ناورو، فانواتو، تيمور الشرقية، طاجيكستان.
دول أمريكا اللاتينية والكاريبي:
بليز، بربادوس، الأرجنتين، أنتيغوا وبربودا، كولومبيا، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، دومينيكا، كوستاريكا، غيانا، غواتيمالا، غرينادا، السلفادور، باراغواي، بنما، المكسيك، هندوراس، سانت فنسنت والغرينادين، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، بيرو، فنزويلا، أوروغواي، ترينيداد وتوباغو، سورينام.
الدول غير الموقعة
من جهة أخرى، هناك 41 دولة لم توقع أو تنضم لنظام روما الأساسي، بما في ذلك الهند والصين.
من جهة أخرى، أعلنت أربع دول نيتها الانسحاب من المعاهدة، وهي: إسرائيل، الولايات المتحدة، روسيا، والسودان.
يُذكر أن الدول الموقعة ملزمة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع أهداف المعاهدة، إلا إذا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بنيتها الانسحاب.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة وفاة ضحايا كوب 29 روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة وفاة ضحايا قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يوآف غالانت بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية كوب 29 روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة وفاة ضحايا قتل إسرائيل فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي حادث المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضغوط الغربية على “الجنائية الدولية” تهديد خطير للعدالة
لاهاي – وصف خبراء قانونيون الضغوط والتهديدات الغربية الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عقب التحقيق الذي فتحه بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفيه ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ويعتبر هذا، تهديد خطير لمستقبل العدالة الدولية .
المحكمة والمدعي العام كلاهما أصبح في قائمة العقوبات الأمريكية جراء إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولتقييم الضغوط التي يتعرض لها خان، التقت الأناضول مع كل من كينيث روث، المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش وأستاذ زائر في جامعة برينستون، ومارك كيرستن من جامعة فريزر فالي في كندا، وسوزان أكرم أستاذة حقوق الإنسان في جامعة بوسطن، وذلك بعد تحقيق نشره موقع “ميدل إيست آي” قبل نحو أسبوع سلط الضوء على حملة الترهيب التي تتعرض لها المحكمة ومدعيها العام.
وأكد الخبراء الذين تحدثوا للأناضول أن حملة الضغوط التي يتعرض لها خان من أخطر التهديدات التي تواجه نظام العدالة الدولية، مطالبين الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المدير السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث في حديثه إن “الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، من شانها أن تهزّ أُسس العدالة الدولية”.
وأضاف: “ما قام به كل من (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية يمكن أن يُعتبر جريمة وفقًا لنظام روما الأساسي، ويُحاسب عليه المسؤولون جنائيًا أمام المحكمة”.
وأشار إلى أن “العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة منعت موظفيها من الوصول إلى النظام المصرفي”، داعيا “الاتحاد الأوروبي إلى حماية المحكمة وحسابات موظفيها المصرفية”.
وفيما يتعلق بالخطوة الأمريكية، قال روث، إن “ترامب تجاوز خطوطًا لم يتم تجاوزها من قبل، خاصة بعد توجيه المحكمة اتهامًا مباشرًا لنتنياهو”.
وأوضح أن “الأمر لا يتعلّق بالمبادئ، بل يتعلق بدعم تل أبيب في فترة ترتكب فيها الحكومة الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة جماعية واسعة النطاق في غزة”.
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على خان، بعد أيام من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال نتنياهو.
ادعى ترامب في بيان حينها، أن المحكمة الجنائية الدولية “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل، بشكل لا أساس له وغير شرعي”.
من جانبه، قال الأكاديمي مارك كيرستن إن “العقوبات والضغوط الممنهجة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية قد تُلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالعدالة الدولية”.
وأوضح أن “هذه الهجمات تضر بالمحكمة، ولها القدرة على التسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها”.
وتابعت: “أدت بعض هذه الأفعال إلى مغادرة أشخاص جيّدين المحكمة، وترك عملهم، وهم أشخاص كان من الممكن أن يلعبوا دورًا مهمًا في التحقيقات وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.”
وفي تقييمه للتأثيرات بعيدة المدى للتدخلات السياسية، قال كيرستن: “لطالما كانت هناك تدخلات سياسية من قبل دول (لم يسمها) في عمل المحكمة، لكنها لم تكن يومًا بهذا القدر من العلنية والشدة والتأثير.”
أما أستاذة حقوق الإنسان سوزان أكرم، فقالت إن “التهديدات الموجهة للعدالة الدولية بلغت مستويات غير مسبوقة، لكن نظام روما الأساسي يمنح المحكمة أدوات للتصدي لهذه التدخلات”.
ورغم تصاعد مستوى التهديدات، قالت أكرم، إن “محاولات الترهيب الممارسة ضد المدّعين والشهود كانت موجودة دائمًا، لكن مستوى التهديدات الحالية، خاصة من قبل حكومات مثل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، غير مسبوق”.
وأكدت أن “المادة 70 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة سلطة التحرك في حال وجود تدخل”، مضيفة: “يحق للمحكمة مقاضاة كل من يهدد أو يمنع أحد موظفيها من أداء واجبه، وكذلك كل من ينتقم من موظف بسبب قيامه بمهامه الرسمية”.
وبشأن حالات مماثلة سابقة، قالت أكرم: “هناك عشرات القضايا التي فتحت فيها المحكمة تحقيقات وأصدرت مذكرات توقيف بحق من تدخّلوا في سير العدالة”.
وشددت على “ضرورة عقد جلسة خاصة لجمعي الدول الأطراف في المحكمة لمواجهة هذه التهديدات، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية المحكمة وموظفيها”.
واختتمت أكرم حديثها بالتأكيد على تغيّر السياق الدولي، قائلة: “لقد ولّت الأيام التي كانت فيها العديد من الدول على استعداد للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، وأعتقد أن عددًا متزايدًا من الدول أصبح أكثر استعدادًا لمعارضة واشنطن وتل أبيب”.
وكشف تحقيق أجراه موقع “ميدل إيست آي”، أن خان تعرّض لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بسبب نشاطه القضائي ضد تل أبيب.
وبحسب التحقيق، فإن الضغوط على خان تصاعدت بدءا من أبريل/ نيسان 2024، حين بدأ يستعد لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية الإبادة الإسرائيلية في غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التحقيق إلى أن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون هدّد بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية إذا ما صدرت مذكرات توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، ونُقل عنه قوله في مكالمة هاتفية مع خان: “هذا القرار سيكون له تأثير يشبه القنبلة الهيدروجينية.”
وأفاد التحقيق أن خان تلقّى إحاطة أمنية بشأن نشاط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في لاهاي بهولندا، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامته الجسدية، الأمر الذي أظهر حجم التهديدات المباشرة لاستقلاليته كمدع عام.
وأشار إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى خان بخصوص التحرّش والاعتداء الجنسي تقف خلفها حملة تشويه منهجية، مشيرًا إلى أن المشتكية موظفة تعمل داخل المحكمة، وتعاونت خلال هذه العملية مع مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة.
التحقيق لفت إلى أن زميل خان المقرّب، توماس لينش، الذي لعب دورًا محوريًا في التحقيقات وكان على صلة مباشرة بالعملية المتعلقة بإسرائيل، تقدم لاحقا بطلب من إدارة المحكمة لإقصاء خان عن التحقيق.
الأناضول
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%