“هند رجب” تلاحق قتلة الصحفي أنس الشريف وزملائه في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
#سواليف
قالت #مؤسسة_هند_رجب، إنها وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قدّمت ملفًا قانونيًا “قويًا” إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، تسمّي فيه القادة العسكريين والسياسيين في #الاحتلال المسؤولين عن #اغتيال صحفي الجزيرة #أنس_الشريف وزملائه.
وأضافت أن هذه الشكوى غير المسبوقة تحدد أسماء كبار القادة المسؤولين عن عملية الاغتيال وطالبت باعتقالهم الفوري.
وفي بيان لها، نشرته اليوم الثلاثاء، قالت المؤسسة: في صباح 10 آب/أغسطس 2025، كان مراسل قناة الجزيرة البالغ من العمر 28 عامًا يغطي صحفيا من خطوط المواجهة الأمامية، مسلحًا فقط بكاميرا ودرع صحفي، أمام البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء، في أحد آخر المواقع شمال غزة التي لا يزال الصحفيون قادرين على العمل فيها، كان الشريف يوثق القصف الذي يهز الشوارع من حوله، لحظات بعد ذلك، أصاب صاروخ الخيمة التي كان يحتمي بها مع زملائه.
مقالات ذات صلةوأكدت مؤسسة هند رجب (HRF) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، أن ما جرى لم يكن مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، بل كانت جريمة واضحة المعالم، جريمة حرب وجزءًا من حملة إبادة أوسع تستوجب تحركًا قانونيًا مباشرًا ومحددًا.
وأشارت إلى أن البلاغ الجديد الذي قدم للمحكمة الجنائية الدولية ركّزت على سلسلة القيادة والقرارات العملياتية التي أدت إلى قتل الشريف، وتضمن الملف توثيقًا دقيقًا لاغتيالات صحفيي الجزيرة الآخرين في غزة وهي حالات تتبع نفس النمط من الإعداد المسبق والاستهداف المتعمد من بينهم حسام شبات، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، حمزة وائل الدحدوح، وسامر أبو دقة، وغيرهم، مشيرة ‘إلى أن كلهم صحفيون وُسموا من قبل الاحتلال كـ“إرهابيين” قبل أن يتم قتلهم في ضربات دقيقة.
وأكدت أن هذه الحالات تُظهر أن مقتل الشريف لم يكن حادثًا فرديًا بل جزءًا من سياسة قائمة.
وأشارت إلى أن محققي المؤسسة تتبعوا المسار منذ لحظة رصد كاميرا الدرون لموقع الشريف وحتى لحظة إطلاق الصاروخ، وباستخدام أنماط العمليات وتقارير استخبارات الإشارات والتحليل العسكري، حددت المؤسسة سلسلة القيادة: إيال زامير – رئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء تومر بار – قائد سلاح الجو، اللواء يانيف عاسور – قائد القيادة الجنوبية، العميد يوسي سارئيل – القائد السابق لوحدة 8200، اللواء (أ) – القائد الحالي لوحدة 8200، قائد قاعدة بالماخيم الجوية – لم يُكشف اسمه، وقائد سرب “الأفعى السوداء” – لم يُكشف اسمه، والعقيد أفيخاي أدرعي – المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، المسؤول عن حملة التحريض ضد الشريف.
وذكرت أن هذا النهج مألوف؛ فقبل قتلهم، تم وسم صحفيين مثل حمزة وائل الدحدوح، إسماعيل الغول، وحسام شبات بـ“الإرهابيين” من قبل مسؤولي الاحتلال، ثم تمت تصفيتهم في ضربات دقيقة على مركبات صحفية أو أثناء ارتدائهم دروع الصحافة.
وتكشف تحقيقات المؤسستين، عن سياسة ممنهجة ضد صحفيي الجزيرة تمثلت بـ وسمهم بالإرهاب دون دليل، تشويههم علنًا لتبرير قتلهم، وتصفيتهم في ضربات دقيقة.
كما أن الملف المشترك للمحكمة الجنائية يتهم الأسماء الواردة بارتكاب جرائم حرب وفق المادة 8(2)(أ)(1) من نظام روما (القتل العمد)، جريمة الإبادة وفق المادة 6(أ) من نظام روما (ضمن الحملة الأوسع لتدمير الشعب الفلسطيني ومحو من يوثقون معاناته).
ويطالب بثلاث خطوات عاجلة؛ إصدار مذكرات توقيف بحق القادة العسكريين المذكورين، توسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، إدراج جميع جرائم قتل الصحفيين (220+) في تحقيق المحكمة حول فلسطين.
وقال دياب أبو جحجة، رئيس مؤسسة هند رجب: “اغتيال أنس الشريف كان فاضحًا، متعجرفًا، ومليئًا بالاحتقار للحياة والحق والحقيقة والنظام القانوني والإنسانية ذاتها، ولن يُسمح له بالمرور إلى الصمت”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة هند رجب المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال اغتيال أنس الشريف هند رجب
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” يفند مزاعم نتنياهو بالأدلة والبراهين
#سواليف
رد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، الأحد، على #تصريحات رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين #نتنياهو، التي أدلى بها ظهر اليوم.
وأكد المكتب ، أن ما جاء فيها يمثل سلسلة من #الأكاذيب و #التضليل المتعمد للرأي العام الدولي، ويهدف إلى التغطية على #الجرائم التي ترتكبها #قوات_الاحتلال بحق المدنيين في قطاع #غزة.
وأوضح أن مزاعم نتنياهو حول أن هدف الاحتلال “ليس احتلال غزة وإنما تحريرها” تتناقض مع تصريحات وزراء في حكومته، بينهم بتسلئيل #سموتريتش، وإيتامار بن غفير، وأوريت ستروك، وعميحاي إلياهو، الذين أعلنوا صراحة خططا لإعادة #احتلال كامل القطاع وإعادة الاستيطان فيه، في ظل ما يشهده القطاع من تدمير شامل و #تهجير_قسري يمهّد للسيطرة الدائمة.
مقالات ذات صلةوفيما يتعلق بادعائه “نزع سلاح “حماس” وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية”، أشار المكتب إلى أن الأهداف الحقيقية للاحتلال تتمثل في الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتهجير القسري، موثقا ذلك بأرقام صادمة، إذ بلغ عدد الشهداء 61,430 والإصابات 153,213، فيما تجاوز الدمار الشامل 88% من المرافق الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والمنازل، إضافة إلى تهجير قسري لأكثر من 1.9 مليون مدني.
كما رفض المكتب مزاعم نتنياهو حول “إدارة مدنية مسالمة”، مؤكدا أن الاحتلال يسعى لإقامة نظام عميل يشرعن وجوده على الأراضي الفلسطينية، في تناقض مع مبادئ تقرير المصير. وبشأن حديثه عن إدخال “2 مليون طن من المعونات”.
وأكد المكتب أن الاحتلال أغلق المعابر لأكثر من 500 يوم منذ بدء حرب الإبادة، ولم يسمح إلا بدخول نحو 14% من الاحتياجات الفعلية، وسط عمليات نهب وفوضى متعمدة واغتيال أكثر من 780 عنصرا من فرق تأمين المساعدات، فيما توفي 217 شخصا، بينهم 100 طفل، جوعا بسبب الحصار.
ونفى المكتب اتهامات نتنياهو لحركة “حماس” بـ”نهب المساعدات”، مشيرا إلى أن جميع التقارير الأممية والدولية، بما فيها الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي والأونروا والاتحاد الأوروبي، أكدت أن الإشراف على المساعدات كان بيد المؤسسات الدولية، وأن الاحتلال يستخدم هذه المزاعم كذريعة لسياسة التجويع الممنهج.
كما وصف ادعاءه بأن “الأمم المتحدة رفضت توزيع المساعدات” بأنه كاذب، مؤكدا أن الاحتلال هو من يمنع دخولها ويفرض قيودا تعجيزية.
وبشأن اتهامه “حماس” بـ”فبركة الصور”، أكد المكتب أن الاحتلال هو من استخدم صورا وفيديوهات مزيفة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تُبث صور الدمار والمجازر بشكل مباشر أمام العالم.
وردا على قوله إنه يحافظ على “مدى زمني سريع للعمليات”، أوضح المكتب أن الواقع الميداني يكشف نية الاحتلال فرض سيطرة دائمة على القطاع وإطالة أمد الإبادة.
كما فند المكتب مزاعم نتنياهو حول “إدخال عدد أكبر من الصحفيين الأجانب”، مبينا أن الاحتلال يفرض حظرا شاملا على دخولهم منذ عام 2023، في محاولة للتستر على الجرائم، في حين ترحب الحكومة في غزة بجميع الصحفيين الأجانب وتدعو العالم للضغط على الاحتلال لفتح المعابر أمامهم.
وفيما يتعلق بادعاء أن “دمار غزة سببه تفخيخ (حماس) للمباني”، أكد المكتب أن الاحتلال ألقى أكثر من 140 ألف طن من المتفجرات على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية، إضافة إلى تدمير ممنهج بالجرافات ومسح مدن كاملة مثل رفح وبيت حانون، وهو ما وثقته فيديوهات نشرها الجيش “الإسرائيلي” نفسه.
وتعليقا على إعلان الاحتلال عن “ممرات آمنة”، أوضح المكتب أن هذه الممرات تحولت إلى “مصائد موت”، حيث قُتل أكثر من 100 مدني فلسطيني بدم بارد أثناء محاولتهم العبور، ومنعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى جثامينهم لأشهر.
كما أوضح المكتب أن قول نتنياهو إنه “لا يريد إطالة الحرب” يناقض واقع استمرارها منذ أكثر من 670 يوما، مؤكدا أن الهدف الحقيقي هو فرض وصاية أجنبية عبر “سلطة انتقالية بديلة”، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحقه في اختيار قيادته بإرادته الحرة وممارسة المقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي مطلق عدوانه على قطاع غزة، في حملة وُصفت دوليًا بأنها إبادة جماعية، تتضمن القتل والتجويع والتدمير والتهجير، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات والامتثال للقانون الدولي.
وخلّف العدوان أكثر من 213 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.