الإصلاح والنهضة: إصدار أمر اعتقال لنتنياهو تحول هام بمسار العدالة الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي" وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي له إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع مؤكدًا بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف جالانت الجنائية الدولية جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: خطاب ماكرون تحول مهم في الخطاب الدولي
الثورة نت/وكالات رحب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، الليلة الماضية، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أدلى بها خلال لقاء مع حشد شعبي معتبرا أنها تمثل تحولًا مهمًا في الخطاب الدولي تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين. وقال المركز، في تصريح ، إن مطالبة الرئيس ماكرون بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف العدوان تمثل العدالة في المواقف الدولية والأوروبية التي طال انتظارها والتي نأمل أن تتحول إلى ترجمة عملية لتنفيذها. وطالب المركز في هذا السياق بقية الدول الأوروبية لتحذو حذو الرئيس الفرنسي في هذا الموقف المتقدم. وأكد المركز أن العدو الإسرائيلي يحتجز ما لا يقل عن 10,000 أسير ومعتقل فلسطيني على قيد الحياة، إلى جانب أكثر من 700 جثة لفلسطينيين، بينهم شهداء أسرى، في ثلاجات الموتى أو ما يُعرف بـ”مقابر الأرقام”. واعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى هذه التصريحات خطوة في الاتجاه الصحيح، متأملا أن تتبعها ضغوط سياسية حقيقية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف سياسة الاحتجاز غير القانوني، وانتهاك حقوق الإنسان، والإخفاء القسري والتعذيب الذي أودى بحياة قرابة ٨٠ أسيرا ومعتقلا فلسطينيا في العامين الأخيرين.