رئيس كولومبيا: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو منطقي وواشنطن يجب أن تسهل تنفيذه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأن قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمر منطقي، مشيرا إلى أن واشنطن يجب أن تسهل تنفيذ القرار.
وكتب جوستافو في حسابه على منصة "إكس": "هذا قرار منطقي. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. إذا تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا القرار، فإنه سيقود العالم ببساطة إلى الهمجية، ويجب على أوروبا الغربية استعادة استقلالها في السياسة الدولية والتصرف وفقا لأمر المحكمة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتعتبر هذه المذكرات ملزمة لأكثر من 100 دولة، العديد منها تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام الحصار والتجويع كأداة حرب، فضلًا عن ارتكاب أعمال قتل وتهجير قسري للمدنيين، بالإضافة إلى تصرفات أخرى تنتهك القوانين الإنسانية الدولية. وعليه، فإن هذا القرار يعني أن الشخصين المذكورين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الـ 120 التي وقعت على "معاهدة روما"، والتي تشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها.
في المقابل، دانت السلطات الإسرائيلية بشدة هذا الإجراء، معتبرة أن مذكرات التوقيف تمثل مكافأة للجماعات المسلحة وتعد مثالًا على معاداة السامية. بعض القادة الإسرائيليين طالبوا بالرد على هذا القرار من خلال فرض السيادة على مناطق الضفة الغربية في خطوة تهدف إلى مواجهة ما اعتبروه تجاوزًا في التعامل مع إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوستافو بيترو الجنائية الدولية أوروبا إسرائيل نتنياهو واشنطن الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إقليم توسكاني الإيطالي يقطع علاقاته مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة
أعلن إقليم توسكاني الإيطالي، رسميًا، عن قطع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الساحة الأوروبية والدولية، حيث جاء القرار بعد تصويت مجلس الإقليم بالإجماع لصالح مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على العدوان المُستمر على قطاع غزة، والذي أودى بحياة آلاف المدنيين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفاد بيان صادر عن مجلس إقليم توسكاني، الأربعاء، أنّ القرار جاء كإجراء تضامني مع الشعب الفلسطيني، وللضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
وأكد البيان نفسه، أنّ الإقليم سيوقف كل أشكال التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا كافة الهيئات الحكومية والمدنية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
وتعد خطوة توسكاني الثانية من نوعها في إيطاليا خلال أقل من شهر، بعد إعلان إقليم بوليا قطع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في قرار مماثل اتُخذ تحت ضغوط من المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية المحلية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عدداً من الأقاليم الإيطالية الأخرى تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة، وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي تُواصل على كافة الأهالي بقلب قطاع غزة المحاصر.
إلى ذلك، يأتي قرار توسكاني في ظل تزايد الانتقادات الدولية للأحداث في غزة، حيث وثقت منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"الأمم المتحدة" وقوع آلاف الضحايا المدنيين، جلّهم من النساء والأطفال، بسبب القصف المكثف والهجمات البرية التي تسببت في أزمة إنسانية متفاقمة.
وسبق لإيطاليا، وهي من الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، أن عبرت عن قلقها إزاء تصعيد العنف، لكن قرار إقليم توسكاني يمثل أول خطوة عملية ملموسة على المستوى المحلي تعكس الغضب الشعبي والحكومي من السياسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
من جانبه، قال رئيس مجلس توسكاني: "هذا القرار يعبر عن صوت الشعب الإيطالي في توسكاني، ويأتي دعماً للسلام والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تتعرض غزة لمجزرة مستمرة".
وعلى الرغم من أنّ القرار على المستوى الإقليمي، إلا أنه يحمل دلالات سياسية ورسائل قوية على المستوى الأوروبي، خصوصًا مع استمرار تداعيات النزاع وتصاعد المطالب بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم توسكاني، الذي يشتهر بتاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الإنسان، سبق أن اتخذ مواقف مماثلة في قضايا دولية أخرى، ما يعكس توجهًا واضحًا لرفع صوت التضامن مع الشعوب المضطهدة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف