اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والاونروا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، الوثيقة A/C.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الوثيقة A/C.4/79/L.13))، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، تؤكد الجمعية العامة على ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأهمية استمرار عملها دون عوائق.
وتدعو الجمعية العامة جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة .
كما تمت الموافقة على نص بشأن "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، الوثيقة A/C.4/79/L.14))، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار.
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى ان هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه.
وأشار إلى ان تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد ان هناك اجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة.
واكد أن الاجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
وسط مطالبات بمحاسبتها .. حظر ظهور سلاف فواخرجي على جميع الشاشات السورية
تداولت وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بأن نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، أصدر قرارًا بمنع عرض أي أعمال فنية تشارك فيها الفنانة سلاف فواخرجي على جميع القنوات السورية، وذلك على خلفية مواقفها السياسية وتصريحاتها المعارضة للسلطة الحالية، والتي اعتبرها الناطور بمثابة “تبرير لجرائم النظام السابق”.
ويأتي هذا الإجراء بعد عدة أشهر من فصل الفنانة السورية من عضوية نقابة الفنانين، بسبب “إصرارها على إنكار جرائم الأسد وتنكرها لآلام الشعب السوري”، وفق بيان رسمي.
وكان الناطور قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن النقابة لن تمنع أي فنان سوري من الظهور على الشاشات، مستشهداً بالممثل باسم ياخور، لكنه أشار بطريقة غير مباشرة إلى سلاف فواخرجي، مؤكداً أن مواقفها السياسية تجاوزت “الحد المقبول” بالنسبة لتوجه النقابة الجديد.
وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد والسخرية، حيث اعتبر البعض أن القضية تحمل أبعادًا شخصية إلى جانب السياسية، في حين اعتبر آخرون القرار مبررًا، مطالبين بمحاسبتها حال عودتها إلى سوريا، وكأنها متهمة بارتكاب جرائم بحق السوريين.
وكانت نقابة الفنانين في سوريا قد أثارت الجدل في أبريل الماضي، بإعلان شطب قيد سلاف فواخرجي رسميًا حين نشرت الصفحة الرسمية للنقابة في دمشق بيانًا متضمنًا صورة القرار الصادر عن نقيب الفنانين مازن الناطور، مستندًا إلى القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب