وزير الدفاع الإيطالي: سنضطر لاعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيطاليا تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سرايا - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت المحكمة في بيانها رفض الطعون المقدمة من الجانب الإسرائيلي بشأن مذكرتي الاعتقال، مشددة على أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير ضروري" في هذه الحالة.
وأفاد البيان أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على الهجمات التي استهدفت المدنيين، مما يجعلهما مسؤولين جنائيًا عن هذه الجرائم. وأكدت المحكمة أن الكشف عن هذه الأوامر يصب في مصلحة الضحايا ويعزز العدالة الدولية.
من جهة أخرى، شملت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة القائد العام للجناح العسكري في حماس، محمد ضيف، رغم ادعاء الجيش الإسرائيلي مقتله في غارة جوية على غزة في تموز/ يوليو الماضي. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس، محمد إبراهيم المصري.
حماس ترحب بقرار المحكمة أعربت حركة حماس عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الحركة في بيان صحفي: "إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأميركية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر، عبر الضغط على المحكمة وقضاتها، تمثل سابقة تاريخية مهمة وتصحيحًا لمسار طويل من الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني".
وأضافت حماس أن القرار يشكل بداية لمسار محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 76 عامًا من الانتهاكات المتواصلة والاحتلال الفاشي.
ودعت الحركة المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة المحاسبة لتشمل جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبت المجتمع الدولي بالتعاون مع المحكمة لضمان جلب "مجرمي الحرب" نتنياهو وغالانت إلى العدالة، والعمل فورًا على وقف الجرائم ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
أبرز ردود الفعل الإسرائيلية والدولية أعلنت وكالة الأنباء الهولندية، نقلاً عن وزير الخارجية الهولندي، أن بلاده تستعد لتنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. هذا الإعلان يأتي في أعقاب القرار المثير للجدل الذي أثار ردود فعل واسعة في إسرائيل وعلى المستوى الدولي.
أكدت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت. وأوضحت أن التهم الموجهة إليهما، والتي تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب استجابة حازمة من المجتمع الدولي لضمان احترام العدالة الدولية.
في سياق متصل، شددت وزارة الخارجية الفرنسية على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية كضامن للاستقرار الدولي، داعية إلى ضمان عملها بشكل مستقل. وأكدت الوزارة أن "الحل السياسي الدائم" هو السبيل الوحيد لاستعادة أفق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي هو أمر أساسي.
كما أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها المتزايد بشأن الخسائر المدنية في قطاع غزة، مجددة تحذيراتها السابقة بشأن ضرورة تجنب انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وفي تعليق على القرار، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إصدار مذكرات الاعتقال بأنه "يوم مظلم للعدالة والإنسانية". وأكد أن القرار "المروع" يسيء للعدالة الدولية، محولاً إياها إلى "أضحوكة عالمية".
وأضاف هرتسوغ أن القرار يتجاهل معاناة 101 رهينة إسرائيلية محتجزة في ظروف وحشية لدى حماس في غزة، فضلًا عن تجاهله استخدام حماس لسكانها كدروع بشرية، والهجوم البربري الذي تعرضت له إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن شعبها.
واعتبر أن إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي الإنساني وتبذل جهودًا كبيرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين. وفي ختام تصريحاته، اعتبر هرتسوغ أن "القرار يعكس انحيازًا واضحًا للإرهاب والشر ضد الديمقراطية والحرية"، مطالبًا بوضوح أخلاقي لمواجهة المخاطر الإقليمية والدولية التي تهدد الاستقرار العالمي، حسب قوله.
من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار بأنه "عار غير مسبوق"، مشيرًا إلى أنه ليس مفاجئًا. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تُظهر مرة أخرى تحيزها الواضح ضد إسرائيل، معتبرًا أن القرار يعكس فوضى شاملة في النظام القانوني الدولي.
وأكد دعمه الكامل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ما وصفه بـ"الحرب العادلة"، مشددًا على أن الرد المناسب على هذه الخطوة يجب أن يكون من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أراضي يهودا والسامرة، وتوسيع الاستيطان في كافة أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها.
وفي سياق متصل، وصف الوزير السابق بيني غانتس القرار عبر منصة "إكس" بأنه يعكس "العمى الأخلاقي" وفق تعبيره، معتبرًا إياه "عارًا تاريخيًا لن يُنسى". أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقد رأى أن القرار بمثابة "مكافأة للإرهاب"، مؤكدًا أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنيها.
التجويع كوسيلة حرب كان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قد طالب في أيار/ مايو الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب ثلاثة من كبار مسؤولي حماس. وقال إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار ومحمد ضيف زعيم "كتائب القسام"، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل من قطاع غزة وإسرائيل.
وقال خان إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع، ما أدى إلى تزايد عدد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال والنساء".
وعن أعمال حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال إنه رأى بنفسه "المشاهد المدمرة لهذه الهجمات والأثر العميق للجرائم التي تستوجب المساءلة" . وأوضح خان أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
لا مجال لكسب مزيد من الوقت.. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو بقضايا الفساد
وقد أثار القرار غضبًا شديدًا في إسرائيل، التي رفضت المزاعم وشككت في اختصاص المحكمة بالنظر في هذا النزاع، مؤكدة التزامها بقوانين الحرب الدولية.
وقد يتسبب هذا التطور في تفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تواجه إدانة متزايدة لسلوكها في الحرب على غزة. ووصف الكاتب الإسرائيلي أريئيل كهانا إصدار المذكرات بأنه "سيناريو يوم القيامة الذي كان نتنياهو يخشاه طوال سنوات".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 2100
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 09:42 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت یوآف غالانت فی قطاع غزة اعتقال بحق أن القرار
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري