الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات مجلس الأمن الأمم المتحدة غزة غزة وإسرائيل السلم والأمن الدولیین استخدام حق النقض الجمعیة العامة الأمم المتحدة اعتماد قرار مجلس الأمن فی حالات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أميركا لرفع العقوبات عن قضاة «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، أمس، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه وتأييده الكامل للمحكمة.
ودعا تورك، في بيان «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية».
وأضاف كوستا في منشور عبر منصة «إكس»: «المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب، علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل».
وأضافت عبر منصة «إكس»: «تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً، يجب أن تكون حرة في التصرف من دون ضغوط، وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي».
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.
وذكرت في بيان: «هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية، تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف».