مدارس وهمية.. عمليات نصب "تعليم السواقة" تهدد سكان الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، شهد سكان الإسكندرية موجة غير مسبوقة من عمليات النصب المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات.
كانت تلك المشكلة في البداية محدودة النطاق، وكان هناك نوع من التضامن بين المدارس المعروفة لحل أي خلافات تظهر مع العملاء.
لكن الوضع اختلف بشكل كبير الآن، حيث تزداد الشكاوى يوميًا من ضحايا عمليات احتيال منظمة.
كيف تعمل عملية النصب؟
يتلخص الأسلوب الجديد في إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي تقديم دورات لتعليم القيادة بأسعار مغرية، مثل 250 جنيهًا فقط للكورس.
ينجذب الناس للإعلانات الممولة ويحجزون دورات تشمل عدة مستويات، مثل دورات للمبتدئين وأخرى متقدمة، تصل تكلفتها إلى حوالي 1000 جنيه أو أكثر.
عند الحجز، يتم التواصل مع "مدرب" يقابل العميل في مكان عام مثل الشارع، ويأخذ الأموال، ويقدم إيصالًا أو ورقة حجز وهمية.
بعد الحصول على أول حصة، يحاول العميل لاحقًا تحديد مواعيد جديدة، لكنه لا يلقى أي استجابة. وعندما يحاول العثور على مقر المدرسة، يكتشف أنه لا وجود له، أو أن العنوان المقدم غير حقيقي.
التأثير على مدارس تعليم القيادة المعروفة
المدارس الرسمية لتعليم القيادة في الإسكندرية أصبحت تواجه صعوبات بسبب هذه الظاهرة.
كثير من العملاء الضحايا يلجأون إلى المدارس المعروفة محاولين إيجاد حل أو معلومات عن هذه الصفحات، لكنهم يفاجَؤون بأن أسماء هذه "المدارس" الوهمية جديدة تمامًا وغير معروفة.
وعادةً ما تكون هذه المدارس تُدرج عناوين في مناطق نائية لإقناع الضحية بمقابلة المدرب في الشارع بدلًا من التوجه إلى مقر فعلي.
نصائح لتجنب النصب
التحقق من المصداقية: قبل الحجز، تأكد من أن المدرسة لها مقر فعلي معروف، ويفضل زيارته شخصيًا.
البحث عن تقييمات: قراءة مراجعات العملاء السابقين عبر الإنترنت قد تساعد في اكتشاف الحيل.
عدم الدفع مقدمًا: تجنب دفع كامل المبلغ مقدمًا، واطلب دائمًا تفاصيل واضحة عن الخدمة المقدمة.
التعامل مع مدارس معروفة: اختر المدارس ذات السمعة الطيبة والتي كانت تعمل لفترة طويلة.
استغاثة بالمسئولين
يتطلب الأمر تحركًا من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والجهات الرقابية لتتبع هذه الصفحات الوهمية وإغلاقها بشكل فوري.
كما يجب إطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من هذه الأساليب، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
ختامًا، فإن عمليات النصب في مجال تعليم القيادة بالإسكندرية ليست مجرد خسائر مادية، بل تمثل تهديدًا لثقة الناس في الخدمات التعليمية المحلية، مما يستدعي استجابة حازمة لحماية حقوق المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية عمليات النصب وسائل التواصل تعليم قيادة السيارات المدارس تعلیم القیادة
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية