الكشف عن اجراءات اقتصادية قادمة للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، ان هناك توجه يمني إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها لتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومصرفية مناسبة لاستيعاب المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد بسبب شح الموارد المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
ووفقا للصحيفة: وضعت المؤسسات المالية الحكومية عددا من الأولويات الطارئة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لتنظيم قطاع الصرافة ووضع حد للاختلالات القائمة نتيجة للفوضى والانفلات الحاصل في سوق الصرف وتوسع العديد من الممارسات الضارة كالمضاربة بالعملة.
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة: إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها.
وحسب المصادر، تتجه الحكومة اليمنية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي. وتابعت: “كما ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو