انتخابات البلديات في ليبيا: إحراج للنخب السياسية وإثبات للقدرة على النجاح
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على الدروس المستفادة من نجاح ليبيا في تنظيم انتخابات بلدية في 58 بلدية، واصفًا يوم الـ16 من نوفمبر بـ”اليوم المهم”، مشيرًا إلى أنه كشف تناقضات ونفاق نخبة سياسية فاسدة تعيق المسار الديمقراطي.
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد، أن مفوضية الانتخابات أثبتت قدرتها على تنظيم استحقاقات ناجحة إذا ما تُركت لتعمل دون تدخل سياسي وحصلت على الدعم اللازم.
يرى التقرير أن تنظيم الانتخابات البلدية بنجاح يطرح تساؤلًا كبيرًا حول عدم المضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرًا إلى أن العوائق الحقيقية لهذه الانتخابات ليست فنية أو لوجستية بل سياسية بحتة. إحراج النخب السياسية:
يصف التقرير هذه الانتخابات بـ”الإحراج الكبير” لنخب سياسية متمسكة بالسلطة. وأكد أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2021 كان مجرد مناورة من حكام يخشون فقدان امتيازاتهم وسلطتهم. إمكانية تنظيم الانتخابات رغم الانقسامات:
أظهر نجاح الانتخابات البلدية أن ليبيا تمتلك الإمكانات البشرية والفنية لتنظيم انتخابات ناجحة حتى في ظل الانقسامات القبلية والإقليمية. تساؤلات حول الانتخابات الوطنية:
تساءل التقرير عن استعداد النخبة السياسية الحاكمة للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خاصة بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية أن العقبات السياسية المصطنعة هي المانع الأساسي أمام إرادة الليبيين. كما لفت إلى دور قوى أجنبية في تعطيل المسار الانتخابي، مُرجحًا تكرار هذا التدخل في حال شعرت هذه القوى أو النخب المحلية بتهديد مصالحها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية: الانتخابات والمصالحة طريق الخلاص.. ودونهما ستبقى ليبيا بلا استقرار
قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية، إن الأزمة الليبية لا تزال مستمرة بلا حلول ناجعة منذ سقوط النظام السابق في عام 2011.
وشددت على أن ليبيا باتت “دولة فاشلة”، تمثل نصبًا تذكاريًا للتدخل العسكري الأميركي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.
وأضاف التقرير أن تركيز الغرب انصب على إسقاط النظام، دون الاهتمام بمصير البلد وشعبه بعد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا دفعت منذ عام 2011 وحتى عام 2025 تكلفة باهظة بلغت ألفًا و411 مليارًا و600 مليون دينار، مقابل تدمير وطن يضم 7 ملايين نسمة، يعيش ثلثاهم تحت خط الفقر، والثلث الآخر أسرى للتهجير والنزوح، مع آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات المدمّرة، ونقص مزمن في الكهرباء والمياه.
وأكد أن الحل يجب أن يكون من الداخل ومن الأساس لا من السقف، وإلا فإن البلاد ستنهار مجددًا.
وطالب المجتمع الدولي بالتركيز على دعم الليبيين لا التحكم بمصيرهم.
ورأى التقرير أن المصالحة الوطنية الشاملة أمر لا بد منه، داعيًا الأطراف المتخاصمة إلى أن يكونوا “شركاء الغد”.
وذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تمثل الحل الكامل، لكنها ضرورية للانتقال إلى مرحلة الشرعية وبناء المؤسسات.
الوسومليبيا
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس