أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.. تباين غربي وترحيب عربي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
رحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر الصادر أمس الخميس، باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، وذلك بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
من جهتها، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وأضافت ميلوني في بيان: "سأبحث خلال الأيام القليلة المقبلة في الدوافع التي أدت إلى صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. الدوافع ينبغي أن تكون دائما موضوعية وليست سياسية".
وتابعت: "هناك نقطة واحدة ثابتة بالنسبة لهذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة حماس الإرهابية"، وفق قولها.
كما أعلنت ميلوني أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء قرب روما مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني".
بريطانيا: يمكن أن نعتقل نتنياهوولمحت الحكومة البريطانية الجمعة إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
وأضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الاسرائيلي.
ألمانيا: من الصعب اعتقال الإسرائيليينفي السياق ذاته، قال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللذين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.
وأضاف هيبشترايت: "أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس"، مشيرا إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال.
كما قال إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال ولا يزال خاضعا لتقييم كل حالة على حدة.
لبنان: قرار مهمورحب لبنان في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بهذا "القرار القضائي المهم"، مؤكدا أنه "يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية".
وأضافت الخارجية أن القرار "يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانة واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين، كما يثبت أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولى".
الجزائر: خطوة هامةبدورها، رحبت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية، أمس الخميس، بقرار المحكمة واعتبرته "خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".
وأهابت الوزارة بأعضاء المجموعة الدولية، "لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال، وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها".
العراق: قرار تاريخيمن جهتها، وصفت الحكومة العراقية، الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "تاريخي وعادل، ومنصف لضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان".
وقال متحدث الحكومة باسم العوادي، في بيان: "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت".
وأضاف أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم".
كما اعتبر العوادي، القرار "إنصافا لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية (الإبادة)، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".
الأردن: لا للانتقائيةوفي السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "هذه القرارات يجب أن تحترم وتنفذ، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمؤسسات القانونية وجدت لتحاسب".
وأضاف في تصريحات أمس الخميس "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات ورفض أخرى، وليواجه بكل مسؤولية ما قام به".
وأشار الصفدي إلى أنه "يجب أن يكون القرار رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف مجازر غزة".
منظمة التعاون الإسلامي: إنهاء الإفلات من العقابعلى مستوى المنظمات، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجنائية الدولية واعتبرت "هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود".
وأشارت المنظمة في بيان أمس الخميس، إلى أن "هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية"، مؤكدة "ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته".
جامعة الدول العربية: لا سلام من دون عدالةمن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه".
وأكد في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام، وأنه من دونها لن يتحقق.
واعتبر أبو الغيط أن "الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضا دوليا عارما لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي شكل".
وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت مذکرتی الاعتقال قرار المحکمة أمس الخمیس یمکن أن أن یکون إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور