4000 درهم شهريًا.. فرص عمل جديدة في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تتلقى وزارة العمل، غدا الأحد 24 نوفمبر 2024، طلبات التقديم على فرص عمل للمصريين بالإمارات، ولمدة 7 أيام، على أن يكون الخميس الموافق 28 من نفس الشهر هو آخر أيام التقديم.
ومن المقرر أن يتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدويًا، بالإدارة العامة للتشغيل داخل مقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة"، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.
وفر فرص العمل مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبى برئاسة الملحق العمالى منال عبد العزيز رئيس المكتب، للعمل فى التخصصات الآتية: 3 مُشرفين عمال، 30 حدادا مسلحا، 30 نجارا مسلحا.
وأوضحت أنه يشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 عاما.
كما يشترط أن يكون سن مُشرف العمال حتى 48 عاما.
جدير بالذكر أنه سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وأشارت إلى أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتى لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، وأن وقت العمل 8 ساعات يوميًا، وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.
وأكدت وزارة العمل أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجانى، وبدون أى رسوم، أو وسطاء، أما الأوراق المطلوبة فهي كالآتي:"صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسى وشهادات الخبرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام