30 شركة صينية ممنوعة من تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينغ يانغ الصينية أو التي يُشتبه بأنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.
وقد اتُهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنعَت أو جمعَت بأيدي أويغور يعملون قسرا، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.
وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.
NEW: Today, DHS, on behalf of the Forced Labor Enforcement Task Force (FLETF), announced the addition of 29 companies based in the People’s Republic of China (PRC) to the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Entity List – bringing the total number of entities on the UFLPA… pic.twitter.com/NPlRnA3Kdb
— Homeland Security (@DHSgov) November 22, 2024وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان: "بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأمريكية) إظهار التزامها ضمان بأن لا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينغغ يانغ".
وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة الحزب الشيوعي الصيني إنهم "سعداء بهذه الخطوة الإضافية"، معتبرين أن الشركات الأمريكية "يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني وأن تطور سلسلة توريد بعيدة من العمل القسري".
يحظر قانون المنع الذي أقره الكونغرس الأمريكي في ديسمبر (كانون الأول) 2021 كل واردات المنتجات من شينغ يانغ ما لم تتمكن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اللجنة البرلمانية أمريكا الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تحمل تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، بعد عامين من العدوان بتكلفة تُقدّر بمليارات الشواكل.
إزالة أنقاض غزةوقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه واشنطن طالبت إسرائيل بتحمّل تكاليف إزالة الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة خلال العامين الماضيين من القتال، بما في ذلك قصف سلاح الجو وهدم المباني باستخدام جرافات .
ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي رفيع، أن إسرائيل وافقت على هذا المطلب مؤقتًا.
وذكر تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع أن غزة تُعاني من تراكم 68 مليون طن من مخلفات البناء، حيث دُمّر أو تضرّرت معظم المباني في القطاع.
بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على إزالة الأنقاض في غزة، يُقدّر الوزن التراكمي لمخلفات البناء في القطاع بنحو 68 مليون طن.
ووفقًا لحسابات صحيفة أمريكية، يُعادل هذا الوزن وزن نحو 186 مبنى، مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك.
إعادة إعمار غزةوتُعدّ إزالة الأنقاض شرطًا أساسيًا لبدء أعمال إعادة إعمار غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح، آملةً أن تجعلها نموذجًا ناجحًا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الإعمار، وبالتالي استقطاب العديد من السكان من مختلف أنحاء قطاع غزة، على أن تُعاد إعمار المناطق التي تم إخلاؤها في مراحل لاحقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟