وزير العدل التركي: السويد لم تلب أيا من طلباتنا لتسليم الإرهابيين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح وزير العدل التركي يلماز تونج بأن السويد حتى الآن لم توافق على أي من طلبات تسليم المجرمين الـ 28 التي تقدمت بها تركيا بخصوص الإرهابيين.
جاء ذلك في تصريحات الوزير لقناة A-Haber على الهواء، حيث تابع: "لقد أرسلنا إلى السويد 28 طلبا لتسليم أشخاص مرتبطين بتنظيمات إرهابية. وتم رفض 22 طلبا، من بينها 9 طلبات لأعضاء حزب العمال الكردستاني، و8 طلبات لأعضاء في منظمة FETO الإرهابية، و5 أعضاء منظمات أخرى.
وأشار تونج إلى أن السويد تعلن عزمها على أن تصبح "جزءا من (الناتو) وشريك تركيا في الحلف"، وستكون هذه القضية على جدول أعمال البرلمان، وسيأخذ البرلمان في الاعتبار جميع التفاصيل الدقيقة أثناء المناقشة، وتابع: "نتوقع من ستوكهولم تسليم الإرهابيين لنا" إلا أنه "لا يوجد تحرك في هذا الموضوع" على حد تعبير الوزير.
وأضاف تونج أنه منذ يونيو، دخل قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ في السويد، إلا أنه من المعتاد أن تكون صياغة مثل هذه القوانين فضفاضة للغاية، وهو سبب أهمية مشكلة حوادث تدنيس القرآن في السويد، وقال: "نتوقع أن يتوقف هذا".
كذلك أشار وزير العدل التركي إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأخرى تكاد لا تمتثل لطلبات تركيا لتسيلم المجرمين. وتابع: "نحن نتحدث عن أشخاص مطلوبين بموجب (النشرات الحمراء) للإنتربول. وتركيا تريد، على وجه التحديد، الحصول على الأشخاص المتورطين في أنشطة منظمة FETO، التي اعترفت أنقرة بأنها مسؤولة عن محاولة الانقلاب عام 2016، والحكم عليها".
وكانت العلاقات قد تدهورت بين تركيا والسويد في الأشهر الأخيرة، حيث تنتظر الأخيرة موافقة البرلمان التركي على طلبها الانضمام إلى "الناتو"، وسط سلسلة من عمليات حرق القرآن في ستوكهولم. وترد السلطات التركية بحدة شديدة على أعمال تدنيس القرآن التي ارتكبت في دول أوروبية، لا سيما في الدنمارك والسويد. ومن المتوقع أن يتمكن المشرعون الأتراك من مناقشة مساعي ستوكهولم الانضمام لحلف "الناتو" في أكتوبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السويد أخبار تركيا حزب العمال الكردستاني حلف الناتو فتح الله غولن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي: انتهاك صارخ للشرعية الدولية
عبرت دولة الإمارات عن إدانتها وبشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الإمارات في البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وشددت الوزارة الإماراتية، في بيانها، علي رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
ودعت الوزارة إلى ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدّدت التأكيد، أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني .
وحثت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي