دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الذهب بالتقسیط دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أول مركز من نوعه للتعليم الإفتائي عن بُعد.. 130 عامًا من الفتوى
في إطار الاحتفال بمسيرة تمتد لأكثر من قرن من العطاء الشرعي، استعرضت دار الإفتاء المصرية إداراتها المختلفة وخدماتها المتميزة التي تواكب العصر، من بينها إدارة التعليم عن بُعد التي تمثل نموذجًا رائدًا في نقل المعرفة الإفتائية إلى كل مكان في العالم.
إدارة التعليم عن بُعد:
أسست دار الإفتاء أول مركز من نوعه للتعليم الإفتائي عن بُعد، حيث تم إعداد مناهج متخصصة في العلوم الشرعية والإفتائية، وتقديمها عبر موقع إلكتروني مخصص، ويتيح هذا المركز للطلاب متابعة الدورات دون عناء السفر، والحصول على المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة الإفتاء في بلادهم، بما يعكس حرص الدار على دمج التعليم التقليدي بالحلول الرقمية الحديثة.
إدارات وخدمات أخرى:
خلال الاحتفال، أبرزت دار الإفتاء خدماتها المتنوعة، مثل:
إدارة الرد على الاستفسارات الفقهية عبر الفضاء الرقمي.
وحدة التوعية المجتمعية التي تنظم الندوات والدورات في مختلف المجالات الشرعية.
إدارة البحوث والدراسات الشرعية التي تعمل على إنتاج محتوى علمي موثوق.
الفتوى بين الماضي والحاضر:
تؤكد دار الإفتاء أن مسيرة 130 عامًا من العطاء لم تقتصر على إصدار الفتاوى فحسب، بل شملت تطوير أدوات التعليم الشرعي، وتعزيز التواصل مع المجتمع، وحماية الهوية الدينية والقيمية، بما يواكب تحديات العصر الرقمي والثقافي.
من خلال استعراض إداراتها المختلفة، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الفتوى ليست مجرد حكم شرعي، بل عمل مؤسسي متكامل يواكب التطورات المعاصرة، ويضمن استمرار الرسالة الإفتائية على مدار الأجيال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟