دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الذهب بالتقسیط دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوبة الصادقة لا تكتمل إلا بتحقيق ثلاثة شروط أساسية، هي: الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، إضافة إلى رد الحقوق إلى أصحابها متى أمكن ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أنه في حالة التعدي على أموال الآخرين، كأن يكون الشخص قد تهرب من دفع أجرة وسيلة مواصلات خاصة كسيارة أجرة أو "ميكروباص"، فعليه أن يرد المبلغ لصاحب الحق بطريقة لا تفضحه ولا تضر به.
ويمكن، بحسب قوله، أن يقدم المال في صورة "تبرع" لصاحب المركبة دون ذكر السبب، تجنبًا للإحراج أو فتح باب الشبهات.
وأشار إلى أنه إذا تعذر الوصول إلى الشخص صاحب الحق – كأن يكون الموقف قد حدث في مدينة بعيدة أو منذ وقت طويل – فعلى الإنسان أن يتصدق بقيمة المال بنية وصول الأجر لصاحب الحق، قائلاً: "النية تبلغ حيث لا تبلغ الوسائل، وإن شاء الله يصل الثواب إليه".
أما فيما يتعلق بالمواصلات العامة، فأكد الشيخ محمد كمال أن رد الحق فيها يكون عبر التبرع للجهة الرسمية المعنية، كأن يقدم المبلغ الذي تهرب من دفعه لأي مؤسسة حكومية معنية، على أنه تبرع، دون الحاجة إلى الاعتراف بالذنب صراحة، مشددًا على أن القصد من ذلك هو إبراء الذمة أمام الله، وليس أمام الناس.
وأكد على أن الله تعالى مطلع على النيات، وأن الأهم هو إخلاص التوبة والسعي لرد المظالم، دون الوقوع في فضيحة أو إضرار بالنفس، مستشهدًا بأن "رد الحقوق هو شرط لازم لقبول التوبة في كثير من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور